قانون "النوخذة البحريني" بين طموح توطين الصيد ومخاوف تعطل السفن وتراكم الخسائر

أثار تطبيق قانون "النوخذة البحريني" جدلاً واسعاً في الأوساط البحرينية بين مؤيدين يرونه خطوة ضرورية لإنهاء تأجير الرخص والحد من الصيد الجائر، ومعارضين يحذرون من تداعياته الاقتصادية بسبب نقص الكوادر المؤهلة. وقد دخل الملف مرحلة جديدة مع صدور قانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يشترط وجود ربان بحريني على ظهر سفن الصيد التجاري.

وأوضح رئيس جمعية قلالي للصيادين، محمد الدخيل، أن القانون يسهم في استعادة السيطرة على قطاع الصيد وتنظيمه ومنع الممارسات التي أضرت بالثروة البحرية، مؤكداً أن الرخصة يجب أن ترتبط بمن يمارس المهنة فعلياً للحد من العمالة الأجنبية والصيد الجائر. في المقابل، يرى المتحفظون أن غياب أعداد كافية من النواخذة البحرينيين أدى إلى تعطل العديد من السفن، وتراكم الديون والخسائر الكبيرة على أصحاب الرخص، فضلاً عن تأثير ذلك على السوق المحلي وأسعار الأسماك والأنشطة المساندة.

وتبرز التحديات بشكل أكبر أمام كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة من أصحاب الرخص الذين تعذر عليهم مزاولة العمل بأنفسهم. وفي ظل هذه المعاناة، يشدد الجميع على أن حماية الثروة البحرية هدف وطني، لكنه يتطلب منظومة متكاملة تشمل التدريب والحوافز واستقطاب الشباب، إلى جانب إيجاد حلول عادلة للمتضررين ومراجعة القرارات بما يحقق المصلحة العامة.