مواطنة بحرينية متقاعدة تناشد بإعادة النظر في مضاعفة القسط الإسكاني وسط أعباء معيشية قاسية

تواجه مواطنة بحرينية متقاعدة، حصلت على شقة إسكانية في مدينة سلمان، أزمة مالية خانقة بعد ارتفاع القسط الشهري من 66.150 دينار إلى 123 دينارًا، إضافة إلى 15 دينارًا رسوم صيانة، لتصل التزامات السكن إلى قرابة 138 دينارًا شهريًا، وهو ما يستهلك نسبة كبيرة من معاشها التقاعدي الأساسي البالغ 264.601 دينار.

وأوضحت صاحبة الشكوى أن لديها التزامات مالية أخرى تشمل قسطًا شخصيًا بقسط شهري قدره 124.148 دينار، فضلًا عن التزام ببطاقة ائتمانية، مشيرة إلى أنها قامت بإعادة جدولة القرض وخفض حد البطاقة الائتمانية لتجنب التعثر. وبتكلفة السكن والقرض والصيانة فقط، تتجاوز التزاماتها 262 دينارًا شهريًا، وذلك دون احتساب مصاريف المعيشة ومستقبل ابنها المقبل على الدراسة الجامعية.

وأضافت أنها تقدمت بشكوى عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل” بتاريخ 28 يوليو 2026 لشرح ظروفها، إلا أنها فوجئت بإغلاق الطلب دون تلقي حل واضح. وتتساءل المتقاعدة عن سبب تحول علاوة تحسين المعيشة إلى سبب لرفع القسط الإسكاني بدلاً من مساندتها، مؤكدة أنها لا تطلب إسقاط القسط بل إعادة النظر في آلية احتسابه بناءً على الراتب الأساسي والالتزامات الفعلية.