اقتصاد السعودية يبرز صلابته.. "ستاندرد آند بورز" تثبت التصنيف السيادي للمملكة مع نظرة مستقرة

أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية عند A+/A-1 على المديين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس متانة الجدارة الائتمانية للمملكة في مواجهة الضغوط الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن السعودية تمتلك قدرة عالية على احتواء التداعيات الاقتصادية للصراع، مدعومة بتنوع بنيتها التحتية لتصدير الطاقة، واستمرار تدفقات صادرات النفط على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الملاحة في مضيق هرمز.

ويحمل تقرير الوكالة دلالات إيجابية عدة تؤكد مرونة الاقتصاد السعودي، ويبرز أبرزها في النقاط التالية:

• الحفاظ على التصنيف الائتماني عند A+: يمثل تثبيت التصنيف عند A+/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة مؤشراً واضحاً على صلابة الاقتصاد وجدارته الائتمانية وسط التحديات الجيوسياسية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمقرضين ويسهل الوصول إلى أسواق التمويل.
• استمرار صادرات النفط: نجحت السعودية في تقليص تأثير إغلاق مضيق هرمز عبر الاعتماد على خط أنابيب الشرق-الغرب لنقل النفط والمنتجات الهيدروكربونية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. ووفقاً لبيانات منظمة أوبك، بلغ متوسط الصادرات النفطية نحو 6.9 مليون برميل يومياً بين مارس وأغسطس.
• بنية تحتية قوية للطاقة: يمتد خط أنابيب الشرق-الغرب لمسافة نحو 1200 كيلومتر، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 7 ملايين برميل يومياً بعد أعمال التطوير، مما يمنح الاقتصاد السعودي مرونة استراتيجية ومساراً بديلاً وآمناً لتصدير النفط بعيداً عن مخاطر مضيق هرمز.
• انتعاش قوي متوقع في 2027: على الرغم من التوقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 0.9% في 2026، ترجح الوكالة تسجيل انتعاش قوي عام 2027 بنمو قدره 8.2% بدعم من زيادة إنتاج النفط، على أن يبلغ متوسط النمو نحو 3.3% خلال عامي 2028 و2029.
• تراجع متوسط عجز الميزانية: تتوقع الوكالة أن يصل عجز الميزانية السعودية إلى نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، لينخفض إلى متوسط 3.4% خلال الفترة بين 2027 و2029، ما يعكس تحسناً تدريجياً في المالية العامة بالتزامن مع تعافي النمو.

كما أشارت "ستاندرد آند بورز" إلى قيام الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بإعادة ضبط وتيرة تنفيذ المشاريع ضمن "رؤية 2030"، وهو ما يعكس مرونة عالية في إدارة الإنفاق والاستثمارات وتتويجاً لمواءمتها مع الظروف الاقتصادية والأولويات الوطنية.