وزارة الخارجية: البحرين تشترط عودة العلاقات الدبلوماسية للمشاركة في اجتماعات مضيق هرمز

أوضحت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين لن تشارك في أي اجتماع وزاري مقترح حول الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تكون طرفاً في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الموقف سبق إبلاغه إلى الأشقاء في سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، وهو لا ينتقص من تقدير المملكة لمساعيهم المخلصة ولا من التزامها بالحوار سبيلاً لتسوية الخلافات.

وبيّنت الوزارة أن الحوار لا يقوم على تجاوز الوقائع، مشيرة إلى تعرض المملكة لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية، كاد أحدها باستهداف خزان للأمونيا أن يفضي إلى كارثة شاملة. كما أن استهداف خط أنابيب النفط 'شرق ـ غرب' في المملكة العربية السعودية الشقيقة أكد أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية خطر ماثل.

وشددت الوزارة على أن أمن واستقرار المنطقة لا يُبنى على التغاضي عن الاعتداءات ولا يُصان بسياسة الاسترضاء. وتتمسك مملكة البحرين بحسن الجوار، معتبرة أن السلام يقوم على أربعة أسس تشمل وقف الاعتداءات، وقيام المسؤولية الدولية، واحترام سيادة الدول، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية.

وجددت الوزارة التأكيد على أن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يُعتمد من المنظمة البحرية الدولية، مع إسهام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة فيه. واختتمت بالتأكيد على مواصلة العمل عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة.