النائب العام يكد: سيادة القانون أساس راسخ لتحقيق العدالة وحماية الحقوق في البحرين

بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يصادف الثالث عشر من سبتمبر، صرح سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن مملكة البحرين نجحت في ترسيخ منظومة قانونية وقضائية متقدمة ترتكز على سيادة القانون، وتعمل على تعزيز مبادئ العدالة والمساواة إلى جانب حماية الحقوق والحريات. وأكد أن التطوير المستمر للأطر التشريعية والقضائية في المملكة يبرز حرصها على مواكبة المتغيرات وتثبيت دعائم دولة المؤسسات، بما يضمن حماية المجتمع ويدعم الثقة بمنظومة العدالة.

وأوضح سعادته أن النيابة العامة تلعب دورًا أساسيًا في قطاع العدالة الجنائية عبر ممارسة صلاحياتها في التحقيق، وتحريك الدعوى الجنائية، ومباشرتها أمام المحاكم لضمان تطبيق القانون، وحماية المجتمع، وصون الحقوق، وتوفير الضمانات القانونية لجميع أطراف الدعوى. وشدد على ضرورة تطوير آليات العمل باستمرار، وتعزيز التخصص القضائي، وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات للتعامل مع التحديات العملية الجديدة.

كما أشار النائب العام إلى أن كفاءة العمل القضائي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرته على التطور المستمر ومواكبة التحولات السريعة في أنماط الجريمة والمعاملات القانونية، مؤكدًا أهمية تنمية القدرات التخصصية للنيابة العامة وتطوير أدوات العمل القضائي. وذكر أن توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات القضائية النظيرة يسهم في الارتقاء بجودة الممارسة وفعالية إنفاذ القانون وفقًا لأفضل الممارسات القانونية والقضائية.

وفي ختام تصريحه، أكد سعادته أن الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في تطوير منظومتها القانونية والقضائية تعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المستمر والكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة مؤسساتها. وأكد استمرار التزام النيابة العامة بتطوير أدائها وتعزيز التعاون المؤسسي والقضائي لترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.