وكالة ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية عند A+/A-1 على المدى الطويل والقصير، إلى جانب الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى كفاءة المملكة في التعامل مع الضغوط الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، مرجعة ذلك إلى تنوع البنية التحتية الخاصة بتصدير الطاقة.

وبيّنت الوكالة أن المملكة العربية السعودية استطاعت تقليص آثار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز عن طريق اعتماد خط أنابيب الشرق - الغرب لنقل النفط والمنتجات الهيدروكربونية نحو ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر.

ويمتد هذا الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، بينما تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 7 ملايين برميل يومياً عقب تنفيذ أعمال التطوير الأخيرة.

ووفقاً لإحصاءات منظمة أوبك، بلغ متوسط الصادرات النفطية للمملكة نحو 6.9 مليون برميل يومياً خلال الفترة الممتدة من مارس حتى أغسطس، بالرغم من انعكاسات الصراع.

وتوقعت الوكالة حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 0.9 % خلال عام 2026، يليه انتعاش قوي بنسبة نمو تبلغ 8.2 % في عام 2027 بدعم من زيادة الإنتاج النفط، بينما يرجح أن يصل متوسط النمو إلى 3.3 % خلال عامي 2028 و2029.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، قدرت وكالة التصنيف بلوغ عجز الميزانية نسبة 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، على أن ينخفض متوسطه إلى 3.4 % بين عامي 2027 و2029، منوهة بأن الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة يقومان بإعادة ضبط وتيرة تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية 2030.