ضغوط متصاعد على رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش لرفع أسعار الفائدة عقب بيانات التضخم الأمريكية

يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ضغوطاً مكثفة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، وذلك بعد صدور تقرير أظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

أوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة نهاية الأسبوع الماضي أن التضخم الأساسي ارتفع بأكثر من المتوقع في أغسطس، حيث زاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، مستثنياً تكاليف الغذاء والطاقة. ويؤكد هذا التقرير الدعوات التي يطلقها عدد من صانعي السياسة النقدية بضرورة تحرك الاحتياطي الفيدرالي لكبح ضغوط الأسعار بعد أكثر من 5 سنوات من التضخم المرتفع.

أكد عمر شريف، رئيس ومؤسس شركة “إنفليشن إنسايتس”، في مذكرة موجهة للعملاء أن الوقت قد حان لكي يتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفاً واضحاً. وعقب صدور الأرقام الجديدة، قفزت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر استناداً إلى العقود الآجلة للأموال الفيدرالية لتتجاوز 85%، مقارنة بنحو 70% يوم الخميس، وسط توقعات برفع ثان بحلول ديسمبر.

أدت هذه البيانات إلى قيام مؤسسات مثل “تي دي بنك” و“جيه بي مورغان تشيس” بتعديل توقعاتها السابقة. وقالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين لدى “KPMG”، إن هذه الأرقام ترسخ التحول نحو رفع الفائدة، مشيرة إلى أن السؤال الأهم يتعلق بمقدار الرفع اللازم لاحتواء التضخم.

جاء جانب كبير من هذا الارتفاع نتيجة زيادة قياسية في أسعار خدمات الاتصالات الهاتفية اللاسلكية وفق بيانات “بلومبرغ”. ورغم اعتبار ذلك مؤثراً لمرة واحدة، يرى المحللون عدم قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء الأسعار دون تغيير.

يأتي هذا فيما يستند المستثمرون إلى تصريحات كيفن وارش خلال خطابه في 28 أغسطس بمدينة جاكسون هول في ولاية وايومنغ، حيث أكد أن التضخم الأساسي لم يتحسن بشكل ملموس، مبيناً أن صانعي السياسة النقدية أمامهم عمل يتعين إنجاز إن لم يحصلوا على مؤشرات تؤكد تراجع التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.