كيف تعظم دول الخليج العربي العائد المحلي من المشتريات الحكومية لتشجيع التنويع الاقتصادي؟

يؤكد الدكتور حسن العالي أن القيمة الحقيقية لأي عقد حكومي تتحدد بما يبقى منه داخل الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن فوز الشركة الوطنية بالمناقصة لا يضمن بالضرورة تحقيق قيمة محلية كاملة، إذ يتجاوز المحتوى المحلي جنسية المقاول ليصل إلى سلسلة الموردين. وتمتلك الحكومات والشركات الكبرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوة شرائية ضخمة تتجاوز ربع تريليون دولار سنوية، مما يجعل المشتريات العامة أداة محورية للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وخلق الوظائف ونقل التكنولوجيا.

وتتعدد التجارب والنماذج الخليجية المتطورة في هذا المجال؛ ففي المملكة العربية السعودية، ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية لتصل إلى 47.4% في عام 2025، بينما نجح برنامج إجمالي القيمة المضافة داخل المملكة (iktva) التابع لشركة أرامكو في رفع النسبة إلى 70% بحلول عام 2026. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم برنامج القيمة المتحققة داخل الدولة (National ICV) نموذجاً متعمقاً يمتد ليشمل المقاول الرئيسي وسلسلة الموردين. كما تطبق دولة قطر وسلطنة عُمان ودولة الكويت آليات وأوزاناً مختلفة لتعزيز المحتوى المحلي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بينما تتبنى مملكة البحرين برامج مثل برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) وبرنامج المشتريات الحكومية، إلى جانب جهود شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في دعم الموردين والمقاولين المحليين.

وفي الختام، تستفيد دول الخليج العربي من التجارب الدولية التي تؤكد أهمية استخدام الطلب الحكومي لبناء القدرات التنافسية للشركات المحلية كما حدث في أستراليا وبريطانيا والنرويج والبرازيل. ويبقى السؤال الأبرز الذي يوجه خطط التنمية والإنفاق في دول المجلس هو مقدار ما يبقى من كل دينار يتم إنفاقه داخل الاقتصاد الوطني لدعم التنمية والشركات والمهارات المحلية.