الأسواق العالمية على أعتاب قرارات نقدية مصيرية: الفيدرالي وبنك إنجلترا واليابان في دائرة الضوء

تترقب الأسواق العالمية أسبوعاً محورياً في مسار السياسة النقدية، حيث تستعد ثلاثة من أهم البنوك المركزية في العالم لعقد اجتماعاتها: الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان. تأتي هذه الاجتماعات في وقت تسعى فيه هذه المؤسسات لموازنة التحديات المتمثلة في مخاطر التضخم المرتفع وتباطؤ النمو الاقتصادي. وتزداد أهمية هذه القرارات في ظل حالة عدم اليقين المستمرة التي تخيم على الأسواق المالية، وأسواق السلع، وأسواق العملات، مما يجعل توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة محط اهتمام بالغ للمستثمرين حول العالم.

من المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر، وتشير التوقعات المتزايدة إلى احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مدفوعة ببيانات تضخم جاءت أقوى من المتوقع. وسيركز المستثمرون على التحديثات الاقتصادية المتوقعة ومسار أسعار الفائدة المستقبلي.

في المملكة المتحدة، من المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% في اجتماعه المقرر في 17 سبتمبر، مع استمرار التركيز على تطورات التضخم وسوق العمل.

أما بنك اليابان، فيعقد اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر، وسط توقعات بتشديد سياسته النقدية ورفع الفائدة إلى 1.25%، في خطوة تمثل تحولاً تدريجياً عن سنوات طويلة من السياسة النقدية فائقة التيسير.

تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق لتحركات البنوك المركزية، حيث تؤثر قرارات الفائدة بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض، وتدفقات الاستثمار العالمية، وأسعار العملات، بالإضافة إلى تأثيراتها على أسواق الأسهم والسلع.

يعتمد المستثمرون على أن نتائج هذه الاجتماعات ستشكل ملامح السياسة النقدية العالمية خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصادات الكبرى وتباين وتيرة النمو بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وفي هذا السياق، أشار الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، جلال قناص، إلى أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وارش، يواجه موقفاً دقيقاً بين الضغوط السياسية لخفض الفائدة والتزامه السابق بمكافحة التضخم بحزم. وأوضح قناص أن التضخم الحالي يعود إلى صدمات العرض وأسعار الطاقة، وأن رفع أسعار الفائدة لن يحل أزمات الإمداد الإقليمية. واعتبر أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر حكمة لتجنب تعميق التباين بين سياسات الفيدرالي والخزانة الأميركية.