القطاع الخاص يقود مبادرات تجميع معارض السيارات في البحرين.. والحكومة توضح الاشتراطات

أكدت الحكومة البحرينية أن إقامة مشروعات لتجميع معارض بيع السيارات ووكالاتها في مناطق مخصصة بالمملكة يجب أن تنطلق من مبادرات القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك وفق الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المعتمدة، دون إلزام بتخصيص أراضٍ حكومية لهذه المشروعات. جاء هذا التأكيد في رد الحكومة على مقترح برغبة نيابي يهدف إلى تخصيص أرض أو أكثر لتجميع معارض بيع السيارات ووكالات الشركات المتخصصة في بيع السيارات بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الحكومة أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب مساحات واسعة من الأراضي، إلى جانب توفير مواقع مخططة ومجهزة بالبنية التحتية اللازمة. وأشارت إلى أن تصنيف المعارض التجارية (COM) يسمح بممارسة أنشطة تجارية متنوعة، من بينها بيع السيارات، وفق خرائط التصنيف المعتمدة.

وبينت أن المادة (325) من القرار رقم (93) لسنة 2023 بشأن إصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، تحدد مناطق المعارض التجارية ضمن خرائط التصنيف المعتمدة، مما يتيح إقامة هذه الأنشطة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. وأضافت أن الاشتراطات المعتمدة تتيح للقطاع الخاص إقامة المشروعات وتطويرها، مع منح المستثمرين حرية اختيار المواقع المناسبة لممارسة أنشطتهم، بما يتوافق مع متطلبات التخطيط والتنظيم العمراني.

وأكدت الحكومة أن الأهداف التي يسعى المقترح النيابي إلى تحقيقها يمكن بلوغها من خلال توفير بيئة تنظيمية ملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار، مع مراعاة حرية القطاع الخاص في تطوير مشروعاته ضمن الأطر القانونية والتخطيطية المعتمدة، وبما ينسجم مع الخطط التنموية والأولويات الاقتصادية للمملكة.

وأعربت الحكومة عن تقديرها لأهداف المقترح الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار، مؤكدة حرصها على توفير بيئة تنظيمية مرنة تمكّن القطاع الخاص من إدارة مشروعاته بكفاءة ويسر، ومواصلة التعاون مع مجلس النواب بما يخدم المصلحة العامة.