رهن العقار لقرض الغير: هل ينتهي بك المطاف أمام المزاد العلني في حال تعثر المدين؟

تستقبل صحيفة “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية، حيث جرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين للإجابة عن أسئلة القراء. وفي زاوية اليوم، يجيب المحامي حسين جباري عن سؤال لأحد القراء يمتلك عقاراً رهنَهُ ضماناً لقرض يخص شخصاً غيري، وشرعت محكمة التنفيذ في بيعه بالمزاد لامتناع المدين عن السداد رغم امتلاكه عقارات تغطي قيمة القرض.

وأوضح المحامي أن فكرة التأمينات العينية ظهرت تاريخياً في روما مهد القانون المدني، ثم قُننت في التقنين المدني الفرنسي لسنة 1804، ومنه إلى التقنين المدني المصري فالبحريني. وتعرف حالة تقديم شخص رهناً لمصلحة مدين آخر بـ "الكفالة العينية"، حيث يحق للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون وبيعه في المزاد لاستيفاء الدين دون إلزامه بالرجوع أولاً على أموال المدين، إلا إذا وجد اتفاق مسبق مثبت في أوراق الرهن يلزم الدائن بذلك.

واستناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (963) من القانون المدني، فإنه لا يجوز التنفيذ على أموال الراهن غير المدين إلا ما رهن منها، وليس له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. وفي ختام الاستشارة، نصحت صحيفة “البلاد” الجميع بضرورة استشارة مكاتب المحاماة قبل الإقدام على عمليات الرهن لفهم الحقوق والالتزامات وصياغة البنود الوقائية المناسبة.