رهان سكوت بيسنت على النمو الاقتصادي لمواجهة الديون الأميركية المتراكمة يواجه عقبات جسيمة

تجاوز الدين العام الأميركي حاجز 40 تريليون دولار، في حين بات الدين المملوك للجمهور يمثل نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تحديات اقتصادية هيكلية كبرى.

يعول وزير الخزانة سكوت بيسنت على تحقيق معدل نمو بنسبة 3% بهدف إنعاش الوضع المالي للبلاد، مدعوماً بتطورات الذكاء الاصطناعي، وعودة التصنيع المحلي، وتخفيضات الضرائب الموجهة للمستهلكين، وهي الرؤية ذاتها التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمعالجة عبء الديون على المدى الطويل، رغم السياسات التي قد تفاقم العجز مثل زيادة الإنفاق العسكري.

تُظهر البيانات التاريخية صعوبة تحقيق هذا الهدف، إذ لم يتجاوز نمو الاقتصاد الأميركي نسبة 3% سوى خمس مرات فقط خلال العقدين الماضيين، مسجلاً 1.9% خلال ولاية ترامب الثانية، بينما يتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس نمو الفئة العمرية القادرة على العمل بنسبة ضئيلة لا تتعدى 3% خلال العقد المقبل مقارنة بالتسعينيات.

يحذر الخبراء من أن التعويل على النمو الاقتصادي وحده لن يكون كافياً لحل أزمة الديون المتفاقمة في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات والعجز السنوي المرتفع، مشددين على ضرورة اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالإصلاح المالي والإيرادات والإنفاق، لا سيما في برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.