أوباما يدعو الديمقراطيين لاعتماد خطة استراتيجية لضمان أمان الذكاء الاصطناعي

حث الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الحزب الديمقراطي على جعل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في أجندته السياسية، مطالبًا بصياغة خطة دقيقة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والتحديات الأمنية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، وفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز". وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة أوباما في فعالية لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي، حيث أدار الحوار رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب هاكيم جيفريز.

وأفادت "نيويورك تايمز" بأن مكتب أوباما أتاح نصًا جزئيًا للحدث الذي تطرق فيه جيفريز إلى آلية التعامل الواجبة على الديمقراطيين بالكونغرس حيال ملف الذكاء الاصطناعي. وأكد أوباما أنه في حال استعادة الحزب الديمقراطي لأغلبيته في مجلس النواب، فسيكون من الضروري تأسيس إطار لنقاش مجتمعي شامل حول هذه التقنيات.

وأوضح أوباما أن سرعة تطور التكنولوجيا في قطاع الشركات الخاصة تستوجب رقابة دقيقة لتجنب مخاطرها الجسيمة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إمكانية الاستفادة من فوائدها الهائلة، مثل تسريع وتيرة ابتكار الأدوية للمساهمة في علاج الأمراض.

من جانبه، شدد هاكيم جيفريز في بيان رسمي على صحة رؤية الرئيس الأسبق بضرورة التحرك الحاسم تجاه الذكاء الاصطناعي، منتقدًا ما وصفه بتخلي الجمهوريين عن مسؤولياتهم تجاه الشعب الأميركي. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى تواصل أوباما مع قيادات بارزة في قطاع التكنولوجيا، من بينهم داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عارضًا تقديم الاستشارات لهم.

وتتزامن هذه الدعوات مع تنامي القلق بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، لاسيما عقب استقالة باحث من شركة "أنثروبيك" حذر من تسابق الشركات الكبرى نحو تطوير ذكاء فائق يفتقر لضمانات الأمان الكافية. وفي السياق ذاته، طرح داريو أمودي رؤية تنظيمية لإبطاء وتيرة التقدم تتيح لجهات رقابية مستقلة الوصول إلى نماذج الشركات الكبرى. وبدورهما، أبدى كل من سام ألتمان وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس تأييدهما لمبادرة أمودي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

على صعيد آخر، تطرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ملف أمان الذكاء الاصطناعي في تصريحات صحفية، مفاخرًا بتصدر الولايات المتحدة عالمياً في هذا المجال، ومؤكدًا على أهمية الحفاظ على هذه الريادة. كما تناولت إدارة ترامب تنظيم القطاع عبر إطار تشريعي يستهدف الحد من القوانين الولائية الفردية ونقل جزء من مسؤولية حماية الأطفال للآباء، مع الاعتراف بوجود تحديات تستدعي وضع ضوابط حماية مناسبة.