مجلس التعاون يؤكد متانة القطاع المصرفي الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع الـ 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الذي عقد في مملكة البحرين بالعاصمة المنامة، أن القطاع المصرفي في دول المجلس حافظ على متانته واستقراره في ظل الظروف الراهنة. وأوضح أن هذا الاستقرار جاء مدعوماً بأطر رقابية وتنظيمية متطورة ومستويات قوية من السيولة وكفاية رأس المال، مما عزز من قدرة المصارف على مواكبة المتغيرات الاقتصادية ودعم تمويل التنمية والنشاط الاقتصادي.

ترأس الاجتماع سعادة الأستاذ خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس الدورة الحالية للجنة، وبحضور محافظي البنوك المركزية بدول المجلس. وفي مستهل كلمته، رفع معالي الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لاستضافة المملكة لهذا الاجتماع وللدعم الدائم الذي يقدمه قادة دول المجلس للعمل الخليجي المشترك.

وأشار الأمين العام إلى أن الساحة الاقتصادية العالمية تشهد تحولات متسارعة وتحديات جيوسياسية واقتصادية تؤثر على الأسواق وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن دول المجلس أثبتت كفاءتها في مواجهة الأزمات بفضل سياساتها الاقتصادية والمالية والنقديّة الفاعلة. وتضمنت المؤشرات الاقتصادية التي استعرضها معاليه ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية إلى نحو 2.45 تريليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026م بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بنهاية العام 2025م.

كما بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون أكثر من 4 تريليون دولار أمريكي بارتفاع بلغ 3.9%، فيما بلغ حجم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية حوالي 829 مليار دولار أمريكي لتغطي 11 شهراً من واردات دول المجلس. علاوة على ذلك، حافظت دول المجلس على استقرار التضخم ليسجل معدل 2.1% في مايو 2026م، وهو أدنى من متوسطات التجمعات الاقتصادية الكبرى، مما يعكس نجاح مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز مكانته التنافسية الإقليمية والدولية.