النائب مريم صالح الظاعن: السلام العادل يبدأ باحترام سيادة الدول ومحاسبة المعتدين

أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم صالح الظاعن، عضو لجنة الشؤون الخارجية الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن المواقف الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر تعكس نهجًا بحرينيًا ثابتًا ومسؤولًا يرتكز على دعم السلام والاحتكام إلى القانون الدولي، مع التمسك بحق الدول في حماية أمنها وسيادتها.

وأوضحت أن تحقيق السلام الحستقيقي يستوجب الوقف الفوري للاعتداءات، وتحمل المسؤولية الدولية عنها، وجبر الأضرار المترتبة عليها، إلى جانب احترام سيادة الدول وإنهاء دعم المجموعات المسلحة وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية. وأكدت أن تجاهل هذه المرتكزات يكرّس أسباب التوتر ويمنح المعتدين فرصة مواصلة تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وأضافت الظاعن أن موقف مملكة البحرين بشأن الملاحة في مضيق هرمز يستند إلى رؤية سياسية وقانونية واضحة تدرك الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر بالنسبة إلى دول المنطقة والاقتصاد العالمي، مشددةً على ضرورة استناد أي ترتيبات متصلة بهذا الشأن إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واعتمادها من المنظمة البحرية الدولية.

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الأطراف الأكثر ارتباطًا بأمن المضيق وسلامة إمداداته، مؤكدة أن مشاركتها مجتمعةً في أي ترتيبات تخصه تمثل ضرورة استراتيجية وليست مسألة إجرائية. كما أدانت الظاعن بشدة استهداف خط أنابيب النفط «شرق–غرب» في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتجدد الاعتداءات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية والحيوية.

وأكدت وقوف السلطة التشريعية في مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومقدراتها، مشددةً على أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلٌّ لا يتجزأ.