الظاعن تؤكد: التجربة الديمقراطية البحرينية نموذج راسخ للمؤسسية والمسؤولية الوطنية

أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم صالح الظاعن أن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين ترتكز على جذور وطنية عميقة قوامها الحوار والمشاركة الفاعلة وسيادة القانون، إلى جانب مؤسسات دستورية تعمل بتكامل ومسؤولية تامة لضمان استقرار الدولة ودعم جهود التنمية الشاملة.

وفي سياق تزامنها مع اليوم الدولي للديمقراطية، بينت أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، قد دشن مرحلة متطورة في العمل الوطني، تحولت خلالها المشاركة الشعبية إلى واقع مؤسسي ودستوري يمثله مجلس النواب كمنبر للتعبير عن نبض المواطن وتحويل احتياجاته إلى تشريعات وأدوات رقابية فاعلة.

وثمنت الظاعن الجهود الكبيرة والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لترسيخ الشراكة المثمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن هذا التعاون يعزز الأداء المؤسسي ويسرع وتيرة إنجاز الملفات ذات الأولوية وفق مفهوم «فريق البحرين» والمسؤولية المشتركة.

كما أوضحت أن نضج الممارسة الديمقراطية يتطلب وعياً مجتمعياً وخطاباً عاماً مسؤولاً يحترم التعددية ويحول التباين في الآراء إلى رافعة للقرار الوطني والمصلحة العامة، مشيرة إلى أن الديمقراطية المسؤولة هي السياج الحامي لوحدة المجتمع وثوابته.

وختمت بالقول إن المرحلة القادمة تستدعي تحديث الآليات التشريعية والرقابية وتفعيل قنوات التواصل المجتمعي لاسيما مع الشباب، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، مؤكدة أن التجربة الديمقراطية البحرينية مسيرة متجددة تستمد قوتها من التلاحم بين القيادة والشعب والالتزام الراسخ بدولة المؤسسات.