العقوبات القانونية للتهريب الجمركي: مخاطر جسيمة وأرباح غير مشروعة

في إطار تعاون صحيفة "البلاد" مع نخبة من المحامين للإجابة عن استفسارات القراء القانونية التي تصل عبر بريد معد الزاوية ([email protected]) أو حسابات الصحيفة بمنصات التواصل الاجتماعي، يوضح المحامي محمد سعيد العرادي تفاصيل العقوبات المفروضة على مهربي البضائع.

يُعرّف التهريب بأنه نقل المنتجات أو السلع عبر الحدود بطرق غير قانونية وسرية للتههرب من الرسوم الجمركية ومخالفة قوانين الاستيراد والتصدير، ويُعد جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الدولة. وتعود أسباب انتشار هذه العمليات إلى السعي خلف أرباح سريعة وغير مشروعة، أو استيراد مواد محظورة، أو تجنب دفع الضرائب.

وتتضمن الآثار السلبية للتهريب الإضرار بالاقتصاد الوطني، وخلق منافسة غير عادلة للمنتجات المحلية، ودخول بضائع غير مطابقة للمواصفات أو ضارة بالصحة والأمن. ووفقاً لأحكام القانون الموحد للجمارك، تشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن شهر وتزيد على سنة، وغرامة تصل إلى مثلي أو ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية المستحقة أو مثلي قيمة البضاعة أيهما أعلى في حالات التهريب للبضائع ذات الرسوم المرتفعة.