إدارة ترامب تتخذ خطوة واسعة لإلغاء قيود انبعاثات الكربون عن محطات الطاقة

أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين على إلغاء القيود المفروضة على انبعاثات الكربون المنبعثة من محطات توليد الكهرباء التي تعتمد على الفحم والغاز، وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تفكيك القواعد الرامية للحد من تغير المناخ.

جرى إعلان هذا الإجراء خلال اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في هيوستن بولاية تكساس، وهو لا يقتصر فقط على إلغاء قواعد خفض انبعاثات الكربون التي جرى اعتمادها عام 2024 في عهد الرئيس جو بايدن، بل يتجاوز ذلك ليقترح حظر أي تشريعات مستقبلية ضمن هذا المجال.

يُذكر أن قطاع الطاقة يشكل نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، التي تُعتبر أكبر ملوث تاريخي. وفي بيان صادر عنه، قال رئيس وكالة حماية البيئة لي زيلدن: "على مدى أكثر من 15 عاما، شنت إدارتا باراك أوباما وبايدن حربا على الفحم بهدف القضاء على مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة". وأضاف أن "إدارة ترامب تعتزم حماية قطاع الطاقة الأميركي، وضمان استمرار الأسر في الحصول على الإنارة بكلفة معقولة".

وتابع في مؤتمر صحافي: "نحن اليوم نزيل العقبات البيروقراطية لتنفيذ أكبر إجراء لتحرير قطاع الطاقة من القيود التنظيمية". ومضى بالقول: "لن نطوِّع القانون إرضاء للتهويل المناخي والتطرف المناخي في وكالة حماية البيئة خلال عهد ترامب"، موجها الاتهام للصحافيين بمحاولة "إخافة" الجمهور.

يأتي هذا القرار، الذي قوبل بتنديد من جمعيات تعنى بحماية البيئة، وسط أجواء شهدت خلالها البلاد أكثر فصول الصيف حرا في تاريخها، وفي وقت تواجه فيه موجة جفاف واسعة النطاق. وفي السياق ذاته، يشهد الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة ارتفاعاً هائلاً تزامناً مع تطور الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب مراكز بيانات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

من جانبها، صرحت رايتشل كليتوس من منظمة يونيون أوف كونسيرند ساينتستس لوكالة فرانس برس بأن القادة الأميركيين "يعززون أرباح قطاع الوقود الأحفوري ويتجاهلون تماما صحة السكان ورفاههم". وأضافت: "لقد تخلت وكالة حماية البيئة عن مهمتها، وهي تفعل ذلك بطريقة قاسية. بل إنها تتباهى بذلك بابتهاج".

وفي إيجاز صحافي، أكدت وكالة حماية البيئة أن القرار يقتصر حصرا على غازات الدفيئة، وأنها ستواصل تنظيم انبعاثات مواد أخرى. وبدورها، أعلنت ميريديث هانكينز، وهي خبيرة قانونية في منظمة إن آر دي سي البيئية يوم الاثنين، أنها ترى "تناقضات" في منطق المسؤولين الأميركيين ولذلك "أتطلع إلى مواجهتهم أمام المحاكم". كما أعلنت جمعيات أخرى نيتها رفع القضية إلى القضاء.

واعتبرت وكالة حماية البيئة أن أهداف خفض الانبعاثات التي حددها قانون كلين إير آكت في عهد جو بايدن يستحيل تحقيقها، كما قدمت الوكالة حجة قانونية مفادها أنها ببساطة لا تملك صلاحية تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الكهرباء.