سجن متهمين لمدد تصل إلى 20 عاماً وغرامات بـ40 ألف دينار بتهمة تزوير سجلات إلكترونية رسمية بجهة حكومية

أعلن نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً قضائية تقضي بالسجن لمدة تصل إلى عشرين سنة، مع فرض غرامات مالية بلغ مجموعها 40 ألف دينار بحريني، وذلك بحق متهمين تورطوا في ثلاث قائع منفصلة تتعلق بتزوير سجلات إلكترونية رسمية وإدخال بيانات خاطئة تعمداً داخل النظام الإلكتروني التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتتلخص وقائع القضايا في رصد نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال لشبهات جنائية خلال تحقيقاتها في عدة شكاوى واردة إليها، حيث قامت بتتبع مسار تلك الشبهات وتحديد ظروفها وأهدافها. وشملت الإجراءات القانونية دراسة المستندات، والاستماع لأقوال المجني عليهم وشهود العيان من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى مخاطبة شركات الاتصالات لتحديد مستخدمي أرقام الهواتف المرتبطة بالقضايا. وأظهر الفحص الفني للنظام الإلكتروني للوزارة قيام المتهم الأول بإدخال أرقام هواتف تعود إليه وإلى المتهم الثاني لتلقي إشعارات الطلبات بدلاً من وصولها إلى أصحابها الحقيقيين.

وأثبتت التحقيقات قيام المتهم الأول بتنفيذ ثلاث وقائع منفصلة، شاركه في إحداها المتهم الثاني، تمثلت في اتخاذ إجراءات للمطالبة بمستحقات مالية وديون تخص 35 شخصاً. ولتنفيذ ذلك، أدخل معلومات غير صبيحة في النظام الإلكتروني للوزارة عبر تسجيل أرقام هواتف خاصة به وبالمتحدث الثاني بغرض منع المعنيين من علمهم بتلك الإجراءات وحرمانهم من حق الرد على المطالبات. وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة الثبوتية، جرى استجواب المتهمين وإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت بحقهما الأحكام المذكورة.