مفاوضات مكثفة بين سيول واشنطن لتسوية الخلافات حول خطة استثمارية بـ 200 مليار دولار

أكد وزير الصناعة الكوري الجنوبي أن سيول وواشنطن بحاجة ماسة إلى حل القضايا العالقة المتعلقة بخطة استثمارية ضخمة بقيمة 200 مليار دولار، والتي تم الاتفاق عليها ضمن المفاوضات الثنائية بشأن الرسوم الجمركية.

وجاءت تصريحات وزير الصناعة، كيم جونغ-كوان، بالتزامن مع وصوله إلى الولايات المتحدة وسط استمرار الضغوط الجمركية الأميركية على كوريا الجنوبية ووجود عدة ملفات تجارية عالقة بين الطرفين.

وكانت كوريا الجنوبية قد توصلت العام الماضي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، كجزء من صفقة تجارية ساهمت في خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الكورية الجنوبية من 25% إلى 15%، استناداً إلى ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

ومن إجمالي مبلغ الـ 350 مليار دولار، تم تخصيص 150 مليار دولار لمجال التعاون في قطاع بناء السفن، بينما تتواصل المباحثات حالياً بين البلدين بشأن الآليات التفصيلية لتنفيذ الاستثمار المتبقي البالغ 200 مليار دولار.

وأوضح كيم بالقول: "كنا قد أشرنا في وقت سابق إلى خططنا للإعلان عن المشاريع بحلول نهاية شهر أغسطس أو مطلع سبتمبر، غير أنه مع بلوغنا المرحلة النهائية، برزت عدة قضايا تفصيلية على مستوى العمل".

وفي إطار رده على تساؤل بشأن إمكانية إعلان المشاريع الاستثمارية مع نهاية شهر أغسطس، لفت كيم إلى أن "هناك قضايا ظهرت بشكل أكبر مما كنا نتوقع، وقد حضرت إلى هنا خصيصاً للعمل على حلها بشتى الطرق بغية بلوغ هدف إعلانها في نهاية أغسطس".

وفي سياق متصل، أتت زيارة كيم عقب يومين فحسب من إقالة كبير المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية، يو هان-كو، وسط تصاعد الضغوط التجارية التي تتعرض لها سيول من جانب واشنطن.

يذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت في الشهر الماضي عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف الواردات القادمة من 60 شريكاً تجارياً، بنسب تراوحت بين 10% و12.5%، وذلك على خلفية تحقيق أُجري حول العمل القسري استناداً إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.

وعلى صعيد منفصل عن التحقيق المرتبط بالعمل القسري، تواصل الحكومة الأميركية إجراء تحقيقات أخرى تشمل 16 دولة، من بينها كوريا الجنوبية، بخصوص ادعاءات تتعلق بوجود طاقة إنتاجية صناعية فائضة، وذلك بموجب القانون ذاته.