المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستعرض تقريرها السنوي الثالث عشر لعام 2025

دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر لعام 2025، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقرها، بحضور عدد من ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام. جرى خلال المؤتمر استعراض أبرز ما تضمنه التقرير من نتائج ومضامين حقوقية، وأهم أعمال المؤسسة وجهودها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، إلى جانب أبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير.

واستعرض المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة، أبرز محاور التقرير وأهدافه، وما شمله من أعمال وأنشطة نفذتها المؤسسة خلال عام 2025 في إطار اختصاصاتها القانونية، بما في ذلك تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، وتنفيذ الزيارات الميدانية، ورصد الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمشاركات الإقليمية والدولية.

وأكد الدرازي أن التقرير السنوي يمثل أداة وطنية للرصد والتقييم والتطوير، ويعكس التزام المؤسسة بممارسة دورها باستقلالية وموضوعية لدعم الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، معربًا عن شكره للجهات ذات الصلة ومثمنًا دور الصحافة ووسائل الإعلام في إبراز أعمال المؤسسة وتعزيز الوعي المجتمعي.

من جانبها، استعرضت الدكتورة مها آل شهاب، مفوض حقوق الطفل، القسم المعني بحقوق الطفل في التقرير، وما رصدته المؤسسة من موضوعات مرتبطة بالأطفال والنتائج ذات الصلة والجهود المبذولة لتعزيز حمايتهم وضمان تمتعهم بحقوقهم ومراعاة مصلحتهم الفضلى.

وفي ختام المؤتمر، قدم الدكتور مال الله الحمادي، نائب رئيس المؤسسة، عرضًا للتوصيات التي خلص إليها التقرير بناءً على أعمال الرصد والمتابعة، والتي تهدف إلى تطوير التشريعات والسياسات والممارسات الحقوقية وتعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات، مؤكدًا حرص المؤسسة على متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويأتي إصدار التقرير السنوي الثالث عشر في إطار التزام المؤسسة بممارسة اختصاصاتها وفقًا لقانون إنشائها ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز دورها في حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.