المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستعرض تقريرها السنوي وتؤكد التزام البحرين بالمعايير الدولية

أكد المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثالث عشر لعام 2025 صدر استناداً إلى مبادئ باريس المعتمدة دولياً، مما يعزز مهنية عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح الدرازي، في تصريح لوكالة أنباء البحرين خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير، أن الوثيقة تميزت بالشمولية والعمق التحليلي في رصد الإنجازات والتحديات، مشيراً إلى أنها تشكل أداة تقييم رئيسية لقياس التقدم المحرز في حماية الحقوق والحريات بمملكة البحرين.

من جانبه، أشار الدكتور مال الله الحمادي، نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن التقرير تضمن تصنيف وتحليل الشكاوى ومتابعة الإجراءات مع الجهات المختصة، إضافة إلى دراسة التشريعات الوطنية وطرح توصيات تطويرية تعكس ثقة الجمهور بالمؤسسة.

بدورها، أكدت الدكتورة مها آل شهاب، مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تخصيص فصل مستقل لقضايا الطفولة وفق مبدأ «مصلحة الطفل الفضلى»، ليشمل مجالات التعليم والصحة والرعاية الأسرية وحرية التنقل.