مجلس الشورى يطلق منظومة تشريعية متكاملة توثق أكثر من عقدين بجهود بحرينية خالصة

أكدت الأمين العام لمجلس الشورى كريمة العباسي أن المنظومة التشريعية جرى تصميمها وتنفيذها بالكامل على أيدي كوادر بحرينية من منتسبي الأمانة العامة للمجلس، من دون الاستعانة بشركات خارجية، مشيرة إلى أن المنظومة جاءت استجابةً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، لتطوير العمل التشريعي والارتقاء بأدواته.

وأوضحت العباسي أن المنظومة صُممت لتخدم منتسبي الأمانة العامة وأعضاء مجلس الشورى، إلى جانب مختلف الجهات والقطاعات المهتمة بالشأن التشريعي والقانوني، ومن بينها الجامعات ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والرأي القانوني.

وأشارت إلى أن النظام يوفر للمستخدمين مختلف البيانات والمعلومات المتعلقة بالأدوات القانونية والتشريعات والمراسيم بقوانين، ويتيح الوصول إليها بسهولة عبر منصة موحدة، مع إمكانية الاطلاع على المسار الزمني لكل تشريع، والبيانات والمرفقات المرتبطة به.

وأضافت أن المنظومة تتيح كذلك الاستفادة من المعلومات باعتبارها بيانات مفتوحة، بما يمكّن الباحثين والجهات الأكاديمية والمتخصصة من توظيفها في الدراسات والأبحاث القانونية والتشريعية.

وبينت العباسي أن العمل على المنظومة استغرق نحو عامين، جرى خلالهما توظيف الأنظمة والبيانات المختلفة وجمعها ضمن نظام واحد يتميز بسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، لافتة إلى أن حجم العمل كان كبيرًا، خصوصًا أن المنظومة تضم بيانات جميع التشريعات التي نوقشت وأُقرت خلال الفصول التشريعية الستة، منذ عام 2002 وحتى الوقت الحالي.

وأكدت أن النظام روعي في تصميمه أن يكون سهل الاستخدام حتى لغير المتخصصين في المجال القانوني، سواء من حيث البحث أو الوصول إلى البيانات واستخراجها.

وكشفت العباسي أن المرحلة المقبلة ستشهد توظيف “سناد”، المساعد الافتراضي الرسمي لمجلس الشورى، بصورة أكثر تفصيلًا ضمن المنظومة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجهات المختلفة والمواطنين، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات التشريعية.