إحالة 16 متهمًا آسيويًا للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير مستندات والاحتيال على شركة

أعلن رئيس نيابة محافظة العاصمة عن انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في واقعة تزوير محررات خاصة واستخدامها للاحتيال على إحدى الشركات، حيث صدر الأمر بإحالة ستة عشر متهمًا يحملون الجنسية الآسيوية إلى المحاكمة الجنائية.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية المختصة في تاريخ 21 سبتمبر 2026. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا رسميًا من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والذي تضمن تورط المتهمين في النصب على شركة متخصصة في منح التمويلات المالية عبر تقديم أوراق ومستندات مزورة للحصول على قروض وتسهيلات مالية غير مشروعة.

وفي ذات السياق، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الفورية فور تلقي البلاغ، وقامت بفحص المستندات المزورة والتأكد من عدم صحتها، مع استجواب كافة المتهمين ومواجهتهم بالأدلة الثبوتية الصادرة ضدهم، ليصدر الأمر بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات. كما استمعت النيابة لأقوال ممثل الشركة المجني عليها، والذي أفاد بأن المتهمين تقدموا بطلبات تمويل مدعومة بتلك المستندات المزيفة، مما أدى إلى الموافقة عليها وصرف المبالغ المالية لهم بدون وجه حق، إضافة إلى سماع شهادة مجري التحريات الذي أكد صحة ارتكاب المتهمين للواقعة.

وفي ختام التصريح، شدد رئيس النيابة على التزام النيابة العامة التام بالتصدي الحازم لكافة الممارسات غير القانونية التي تستهدف الإضرار بالمؤسسات المالية والتجارية وزعزعة استقرار المعاملات الاقتصادية.