مرسوم ملكي بتعديل قانون الطيران المدني متضمناً إنشاء الهيئة ومكتب تحقيق الحوادث

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تضمن المرسوم تعديل عدد من التعاريف الأساسية والمواد القانونية، بالإضافة إلى إنشاء (هيئة الطيران المدني) التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لإشراف ورقابة الوزير. كما تم إنشاء (مكتب التحقيق في الحوادث ووقائع الطائرات) ليتبع مجلس الوزراء ويتولى تنفيذ التزامات الدولة وفقاً لأحكام معاهدة شيكاغو.

وشملت التعديلات وضع أطر تنظيمية شاملة للطائرات بدون طيار وتحديد العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، فضلاً عن تنظيم صلاحيات واختصاصات الهيئة ورئيسها والوزير بما يضمن تعزيز أمن وسلامة قطاع الطيران المدني في الدولة.