سجن النائب العراقي بهاء الدين نور محمد حسين 7 سنوات في قضايا فساد وكسب غير مشروع

قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، يوم الأربعاء، بالسجن لمدة سبع سنوات بحق عضو مجلس النواب بهاء الدين نور محمد حسين، المعروف باسم بهاء النوري، بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع.

وألزمت المحكمة المدان برد مبالغ تتجاوز 5.8 مليار دينار عراقي و10.9 مليون دولار، إضافة إلى فرض غرامة تعادل قيمة الكسب محل القضية.

وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية أن المحكمة أصدرت حكمًا آخر بحبس النوري لمدة ثلاث سنوات على خلفية جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، مع تطبيق العقوبة الأشد بحقه، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، بناءً على أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

يأتي هذا الحكم بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيف النوري في إطار حملة أمنية وقضائية موسعة أسفرت عن توقيف أكثر من 17 مسؤولاً، تركزت غالبيتهم في عضوية البرلمان، وشملت ملفات تتعلق بالفساد وتمويل فصائل مسلحة والنفط الإيراني وتهريب الدولار.

وامتدت تلك الحملة لتطال شخصيات سياسية ومسؤولين في عديد المؤسسات الحكومية، في وقت كشفت فيه التحقيقات عن أموال نقدية وأصول تم التحفظ عليها ضمن قضايا الفساد المالي.

وتتزامن هذه التطورات مع مساعي رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي الذي جعل من مكافحة الفساد واسترداد الأموال أولوية لحكومته، مؤكداً أن مسار مواجهة الفساد لا رجعة فيه، ومشدداً على تعزيز الرقابة المالية وملاحقة الأموال المنهوبة.

وشهدت الفترة الماضية اتساع نطاق الإجراءات لتشمل موظفين وشخصيات سياسية، مع التركيز على ملفات قطاع النفط والمال العام، لاسيما بعد تفجر قضية وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي وما رافقها من ضبط مبالغ ضخمة وأصول وعقارات قدرت بأكثر من 85 مليون دولار بحسب مجلس القضاء الأعلى العراقي.

وتواصل السلطات العراقية جهودها لتشديد الرقابة على الذمم المالية واسترداد الأموال المنهوبة وحوكمة الإيرادات والعقود الحكومية، وذلك بالتوازي مع استمرار ملاحقة ملفات الفساد المرتبطة بالمسؤولين والشخصيات السياسية.