سوق العقارات في بريطانيا يشهد هبوطاً قياسياً بأسعار المنازل وسط مخاوف ضريبية

سجلت أسعار المنازل في بريطانيا أكبر انخفاض لها خلال شهر أغسطس منذ عام 2018، حيث تفاقم الركود المعتاد في سوق العقارات في ظل المخاوف المتعلقة بزيادات ضريبية مرتقبة ضمن الميزانية الحكومية.

وأوضحت شركة "رايت موف" المتخصصة بالعقارات، والتي تملك أضخم موقع إلكتروني للتداولات العقارية في بريطانيا، أن متوسط سعر المنزل تراجع بنسبة 2% ليصل إلى 497.6 ألف دولار، ما يعادل 365.9 ألف جنيه إسترليني. كما انخفضت الأسعار بنسبة 1% على أساس سنوي، مسجلة أكبر تراجع سنوي منذ ديسمبر 2023.

وتُعد سوق الإسكان في العاصمة لندن الأكثر تضرراً نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري ومخاوف زيادة الضرائب، حيث انخفضت أسعار المنازل في لندن بنسبة 3.1% خلال العام المنتهي في أغسطس. وفي المقابل، تراجعت الأسعار في جنوب إنجلترا بنسبة 1.8% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر في الشمال بنسبة 1.5% خلال العام الماضي.

وفي سياق متصل، خفض موقع "رايت موف" توقعاته لنمو أسعار المنازل وطنياً لتتراوح بين صفر وناقص 2%، مشيراً إلى أن الوضع الجيوسياسي غير المستقر، وتغير مشهد أسعار الفائدة على الرهن العقاري، والميزانية الأولى لوزير المالية الجديد في أكتوبر، تمثل عوامل تجعل التنبؤ بأداء ما تبقى من العام أمراً بالغ الصعوبة.

ويأتي هذا التراجع في لندن بالتزامن مع توفر أكبر عدد من المنازل في العاصمة منذ 16 عاماً، مع إشارة موقع "رايت موف" إلى أن متوسط سعر المنزل هناك يعادل حالياً نحو 17 ضعف متوسط الأجر الوطني.

من جانبها، أفادت كولين بابكوك، خبيرة العقارات في الشركة، بأن سكان لندن يواجهون رسوم تسجيل مرتفعة بشكل غير متناسب، موضحة أن العاصمة تواجه تحديات أكبر تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف للمشترين بسبب ارتفاع نسب الأسعار إلى الدخل وزيادة الضرائب.

وأشار موقع "رايت موف" إلى أن سوق الإسكان الوطنية استفادت مؤخراً من انتعاشة طفيفة أُطلق عليها اسم "انتعاشة بيرنهام"، حيث أضفى رئيس الوزراء البريطاني الجديد تفاؤلاً عاماً متجدداً على السوق، إلا أن الأبحاث أظهرت أن هذا الزخم لم يكفِ لتعويض تراجع الثقة مع ترقب الميزانية المقبلة.