وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد على أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي

أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، على التزام مملكة البحرين الدائم بدفع مسارات النمو الاقتصادي المستدام قدماً من خلال توطيد الشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. ويأتي هذا التوجه تماشياً مع المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وفي سياق متصل، لفت معاليه إلى الاهتمام المشترك بمواصلة توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول الاتحاد الأوروبي، بما يدعم مسار العلاقات والشراكة الاستراتيجية المتبادلة ويحقق المصالح المشتركة للجانبين. وبيّن معاليه أن الروابط التجارية والاقتصادية تسجل نمواً ملحوظاً بفضل الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات وأطر التعاون المتنوعة التي تجمع الجانبين.

جاءت تصريحات معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال مشاركته في اجتماع رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدين لدى مملكة البحرين، والذي أقيم بدعوة من سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين. وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين وغير المقيمين المعتمدين لدى المملكة، بحث آفاق وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما استعرض معاليه خلال اللقاء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام والمرن، وهو ما يبرهن على قوة الاقتصاد الوطني وجاهزيته لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء يدعمه مناخ تشريعي محفز، وبنية تحتية متطورة، وطاقات بشرية مؤهلة وعالية الكفاءة، مما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواصلة مسارات التنويع والنمو.