الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مع مستهل النصف الثاني وسط ضغوط متزايدة لتعزيز التحفيز

فقد الاقتصاد الصيني زخمه مع بداية النصف الثاني من العام، إذ شهد نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة تباطؤاً ملحوظاً بفعل الاضطرابات الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية واستمرار ضعف الطلب المحلي. وقد أدى ذلك إلى تجدد الضغوط على صناع السياسات لتعزيز إجراءات التحفيز الاقتصادي.

وتسلط هذه البيانات المخيبة للآمال، التي جاءت عقب تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الثاني إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، الضوء على استمرار اعتماد الصين على الصادرات لتعويض ضعف الاستهلاك والاستثمار، حتى في ظل مواجهتها أوضاعاً غير مواتية ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية والصراع في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء بالصين الصادرة يوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة مع 5.3% في يونيو/حزيران، وهو ما جاء دون توقعات استطلاع أجرته رويترز والتي رجحت نمواً قدره 4.8%.

وقال شو تيانتشن كبير المحللين في إيكونوميست إنتليجنس يونيت، وهو قسم الأبحاث والتحليلات في مجموعة الإيكونوميست: إن الأداء الضعيف يعود إلى أسباب منها عدم الفاعلية في استخدام أدوات السياسة المتاحة، مضيفاً أن الإنفاق المالي جاء أقل من المطلوب.

وأضاف أن هذه تعد دعوة إلى المسؤولين للتحلي بجرأة أكبر في إنفاق الموارد المتاحة لديهم، مبيناً أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص للاستثمار نظراً لأن تراجعه الحاد يعد أمراً غير مقبول إطلاقاً بالنسبة لبكين.

وانكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع توقعات بانخفاضه 6%، وتراجع بنسبة 5.7% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران.

من جانبه، قال فو لينغ هوي المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء خلال مؤتمر صحفي إن المسؤولين سيكثفون التعديلات المضادة لاتجاهات الدورة الاقتصادية لدعم الطلب المحلي. غير أن إعادة تحفيز الإنفاق بين سكان الصين البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة لن تكون مهمة سهلة في ظل استمرار ركود قطاع العقارات، حيث انخفضت أسعار المنازل الجديدة في يوليو/تموز بنسبة 3.2% على أساس سنوي و0.1% مقارنة بشهر يونيو/حزيران.

ويقدر اقتصاديون أن نحو 52% من ثروات الأسر الصينية مرتبطة بالعقارات، وهي نسبة تراجعت في السنوات القليلة الماضية مع دفع أزمة القطاع العقاري الممتدة المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب وأصول أخرى.

ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% متباطئة عن الارتفاع الذي بلغ نحو 1% في يونيو/حزيران على الرغم من الإنفاق السياحي خلال العطلة الصيفية، في حين توقع محللون نمواً بنسبة 1.5%.

وتراجعت مبيعات السيارات للشهر العاشر على التوالي في يوليو/تموز وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، في تناقض مع قوة الطلب الخارجي، حيث تتطلع شركات صناعة السيارات إلى التوسع في الأسواق الخارجية لتعويض الضعف المحلي.