البحرين
سياسة

وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: البحرين مستمرة في دورها المحوري لحماية أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة

البلاد١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:١١ ص1 مشاهدة
وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: البحرين مستمرة في دورها المحوري لحماية أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير الخارجية أمام مجلس الأمن الدولي: مملكة البحرين ستواصل الاضطلاعَ بدورها في ملف أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة داخل مجلس الأمن وخارجه" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أنّ مملكةَ البحرين، انطلاقاً من نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظَّم، في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ستواصل الاضطلاعَ بدورها في ملف أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة داخل مجلس الأمن وخارجه، وستُبقي بابَها مفتوحاً لكلّ شريكٍ يرى في أمن البحار أمناً مشتركاً.

وقال إنّ حريةَ الملاحة ليست مصلحةً قابلةً للتفاوض، بل قاعدةٌ كفلتها اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار، ورسّخها نظامُ المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وأرست المنظمةُ البحرية الدولية إطاراً لمنع الأعمال غير المشروعة الموجَّهة ضد سلامة الملاحة. وجاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها المملكة والمعقودة بصيغة آريا بشأن أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة تحت عنوان بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأوضح وزير الخارجية أن المخاطر تبدو واضحة في مثالين لا يقبلان التأويل؛ الأول هو مضيق هرمز حيث تعرضت مملكة البحرين وعدد من دول المنطقة لاعتداءات غير مبررة تزامنت مع تهديد وتعطيل لحركة الملاحة، والثاني هو باب المندب مع تقدم جماعة الحوثي الارهابية نحو المضيق وسيطرة جهة مسلحة غير حكومية على ممر دولي. وأشار إلى اعتداءات متكررة استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها المدنية والاقتصادية في أبها وخميس مشيط والطائف وجازان ونجران، إضافة إلى اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه مكة المكرمة، مؤكداً تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

وشدد الدكتور عبداللطيف الزياني على أن أربعة عناصر أساسية تكفل الانتقال إلى العمل الجاد تشمل تعزيز الوعي بالمجال البحري وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، ورفع الجاهزية للاستجابة السريعة، وحماية البحّارة بما يشمل الإفراج عن المحتجَزين ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات، وضمان سرعة استعادة حركة الملاحة والتجارة. واختتم بالتأكيد على أن أمن الممرات البحرية هو قضية تنموية بقدر ما هو قضية أمنية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والأمن الغذائي العالمي.

شارك الخبر: