بنك جيه بي مورغان يحذر من ضبابية توقعات النفط وسط استمرار تداعيات حرب إيران وغياب استراتيجية الخروج


هذا الخبر بعنوان ""جيه بي مورغان" يحذر: لا رؤية واضحة لنهاية أزمة النفط مع استمرار حرب إيران" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أقر بنك "جيه بي مورغان" في تصريحات صدرت يوم الخميس بعدم قدرته، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، على تقديم رؤية واضحة أو وضع نموذج دقيق لتوقعات أسواق النفط المستقبلية.
وأوضح محللو البنك في مذكرة بحثية أنهم يواجهون صعوبة بالغة في وضع نموذج للتوقعات النهائية للصراع، مشيرين إلى أن الإدارة الأميركية تجاوزت حدوداً اقتصادية كان يُفترض ألا تتخطاها، وذلك بعد مرور ستة أشهر على الأزمة ودون وجود استراتيجية خروج واضحة في الأفق.
شهدت أسواق الطاقة ارتفاعات ملحوظة، حيث تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وبلغ سعر غالون البنزين 4.37 دولار. كما سجل الديزل في الولايات المتحدة مستويات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى 6.31 دولار للغالون مع اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب الموسمي، بالتزامن مع بلوغ المخزونات أدنى مستوياتها تاريخياً.
وقدر بنك "جيه بي مورغان" القيمة العادلة لخام برنت بنحو 90 دولاراً للبرميل لشهر سبتمبر/أيلول، مقابل أسعار فعلية تقترب من 106 دولارات، وهو ما يعكس تسعير الأسواق لمخاطر إضافية تتعلق بانقطاع الإمدادات تتجاوز 10 ملايين برميل يومياً جرى تعطلها بالفعل.
ولفتت المذكرة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، شملت التهديدات المحيطة بحركة الشحن عبر مضيق باب المندب والهجمات الأخيرة التي مست طرق التصدير السعودية. كما استمرت الهجمات الموجهة ضد البنية التحتية للتكرير الروسية والمدن الأوكرانية، مما يضاعف من تهديدات إمدادات الطاقة العالمية.
ورغم حجم الاضطرابات الكبير، أكد "جيه بي مورغان" أن أسعار النفط لم ترتفع بالحدة المتوقعة نتيجة لجوء الحكومات والمستهلكين إلى تقليص الاعتماد على السحب من المخزونات. وتراجعت المخزونات العالمية من النفط الخام والمنتجات المكررة بمقدار 555 مليون برميل منذ بداية الصراع، وهو ما يشكل نحو ثلث التقديرات السابقة للبنك.
وفي المقابل، انخفض الطلب العالمي على الخام بحوالي 4.4 مليون برميل يومياً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما ساهم في تعويض النقص الحاصل في المعروض وتمكنت السوق من استيعاب هذه الصدمة الاستثنائية دون تسجيل ارتفاع مستمر في أسعار الخام، في ظل بلغ متوسط سعر خام برنت 94 دولاراً منذ انطلاق الصراع.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد