برئاسة وزير الخارجية.. مجلس الأمن يناقش حماية حرية الملاحة العالمية

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بصيغة آريا في 17 سبتمبر 2026 بمبادرة بحرينية لبحث حماية حرية الملاحة.

برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، عقد مجلس الأمن الدولي يوم 17 سبتمبر 2026، جلسة بصيغة "أريا"، بتنظيم من مملكة البحرين، بعنوان "بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة"، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لجلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن حول الأمن البحري بدعوة من مملكة البحرين خلال رئاستها للمجلس في أبريل 2026، وفي ضوء المستجدات التي شهدتها الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وباب المندب، والبحر الأحمر في أعقاب إغلاق إيران لمضيق هرمز وتعطيل حركة الملاحة البحرية فيه.

وتستهدف الجلسة الانتقال من مرحلة تحديد المخاطر إلى تعزيز القدرة العملية على الوقاية من الاضطرابات البحرية الكبرى والاستعداد لها والتصدي لها والتعافي منها.

وشارك في الجلسة أكثر من خمسين متحدثاً، حيث قام بتقديم الإحاطات كل من: معالي الدكتورة رانيا المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومعالي السيد بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام والأمين العام بالإنابة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وسعادة السيدة بياتي أندريس، نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وسعادة السيد توماس كازاكوس، الأمين العام للغرفة الدولية للملاحة البحرية، والأستاذ كريستيان بويغر من جامعة كوبنهاغن ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.

وأكدت مداخلات المتحدثين الرئيسيين في الجلسة أن انعدام الأمن البحري لا يبقى أثره حبيس البحر، إذ تشكل الممرات البحرية الحيوية شرايين مشتركة للأمن والازدهار الدوليين، حيث تُنقل عبرها الطاقة والغذاء والسلع الأساسية، بما يزيد على 80 في المائة من حجم التجارة العالمية للبضائع.

وأشارت الإسكوا إلى أن مضيق هرمز يستحوذ على نحو 25 في المائة من تجارة النفط البحرية العالمية و19 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال، فيما قدّرت تكلفة النزاع خلال شهره الأول بنحو 150 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

وشدد الأمين العام للغرفة الدولية للملاحة البحرية، السيد توماس كازاكوس، على ضرورة احترام حق المرور العابر في مضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي، وعدم إخضاعه لأي تصاريح سياسية أو قيود تعسفية، محذرًا من أن أي مساس بهذا الحق سيرسي سابقة تتجاوز أثرها المنطقة.

كما شدد على أن البحارة مدنيون لا طرف لهم في النزاعات الجيوسياسية، في ظل ما ورد من تقارير عن سقوط 22 بحارًا وتراجع حركة العبور عبر مضيق هرمز بنسبة تقارب 95 في المائة خلال الأزمة.

من جانبها، تناولت السيدة بياتي أندريس، نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، البعد الإنساني والعمالي للأزمة، مؤكدة أهمية التطبيق العملي لمعايير العمل الدولية ذات الصلة بحماية البحارة ودعمهم خلال فترات الاضطراب.

ومن جهته، أشار السيد كريستيان بويغر إلى أن الاضطرابات الراهنة تعكس تآكلًا في النظام البحري الدولي أوسع من كونها أزمات إقليمية معزولة، داعيًا إلى حوار عالمي مستدام بشأن السلوك المسؤول في البحار.

وخلُص الاجتماع إلى أربعة محاور للعمل: الوقاية، التأهب، الاستجابة، والتعافي وبناء المرونة.