بلدية المحرق تنذر 70 عقاراً مخالفاً لاشتراطات السكن الجماعي وتشدد رقابتها

أعلن المدير العام لبلدية المحرق خالد القلاف عن قيام البلدية بإنذار أكثر من 70 عقاراً خلال العام الجاري وحتى الآن، إثر رصد استخدامها كسكن جماعي مشترك. وأكد استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية الميدانية على هذه المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للأنظمة المعتمدة.

وبيّن القلاف، خلال توضيحه لمتطلبات ترخيص السكن الجماعي المشترك المعروف بسكن العزاب، أن عملية التسجيل تشمل تقديم نسخة من بطاقة هوية المستأجر، وشهادة ضمان صادرة عن مكتب هندسي معتمد، بالإضافة إلى بطاقة هوية المالك أو السجل التجاري بحسب طبيعة العقار. كما تشمل الإجراءات ضرورة الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الصحة، والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وهيئة الكهرباء والماء.

وأشار إلى التزام مالك العقار بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والأمنية والفنية، والتنسيق المسبق مع البلدية. وفي حال عدم الالتزام، أوضح أن البلدية تتخذ الإجراءات القانونية التي قد تشمل مخاطبة هيئة الكهرباء والماء لقطع الخدمة عن العقار استناداً إلى قرار مجلس المحرق البلدي رقم 1 لسنة 2022. كما تتم مواجهة أعمال البناء غير المرخصة وفقاً لقانون تنظيم المباني وتعديلاته.

وأضاف القلاف أن القرار رقم 30 لسنة 2026 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات قد ألزم ملاك العقارات بإخطار البلدية قبل التأجير كسكن جماعي مشترك، والذي عُرّف بأنه السكن الذي يشغله خمسة أفراد فأكثر ممن لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.