إحباط مخطط مالي ضخم في تركيا: اعتقال 201 شخص وتجميد ملايين الدولارات لشبكة احتيال مرتبطة بإسرائيل

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الموقوفين في مدينة إسطنبول إلى 201 شخص، وذلك ضمن حملة أمنية موسعة تستهدف شبكة دولية متورطة في عمليات نصب واحتيال عبر منصات تداول العملات الأجنبية المعروفة بـ "فوركس" والعملات المشفرة.

وأوضحت وسائل إعلام تركية، من ضمنها قناة TRT، أن هذه العملية جاءت ثمرة تحقيقات مطولة امتدت لأشهر، واستهدفت شركات ومراكز اتصال عُمد إلى استخدامها للإقناع واستدراج الضحايا من مختلف الدول عبر إعلانات استثمارية توهمهم بتحقيق أرباح ضخمة سريعة من خلال التداول في الأصول الرقمية وأسواق العملات.

وكانت الأجهزة الأمنية التركية قد نفذت، يوم أمس الجمعة، مداهمات متزامنة طالت عشرات المواقع التابعة للشبكة في كل من إسطنبول وموغلا. وقد أسفرت المرحلة الأولى عن القبض على 191 مشتبهاً به، قبل أن تتمكن عناصر الأمن من توقيف 10 أشخاص آخرين لم يتم العثور عليهم في عناوينهم الرسمية، ليصل العدد الإجمالي للموقوفين إلى 201 موقوف.

وأشارت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة في تركيا إلى أن الشبكة كانت تعتمد في عملياتها على مراكز اتصال يوظف أشخاصاً يتقنون لغات عدة، حيث يتواصلون مع الضحايا المستهدفين في بلدان متعددة لحثهم على تحويل الأموال نحو منصات التداول المذكورة. وبينت التحقيقات أن الضحايا كانوا يطلعون على أرباح وهمية تعرض على تلك المنصات، ليتعرضوا إثر ذلك لمطالبات بإيداع مبالغ نقدية إضافية، وحينما يحاولون استرداد أموالهم، تُفرض عليهم رسوم وضرائب وهمية بحجة استكمال عمليات السحب.

كما كشفت المعطيات الصادرة عن أنقرة عن وجود روابط مع إسرائيل تتعلق بهيكل ملكية الشركات والجهات المستفيدة منها بصورة نهائية. وتضمنت قوائم الموقوفين 9 إسرائيليين و11 باكستانياً، فضلاً عن أفراد يحملون جنسيات عربية وأجنبية أخرى.

وفي سياق الإجراءات المالية، فرضت السلطات التركية تدابير تحفظية صارمة شملت الأصول والحسابات التابعة للمشتبه بهم والشركات الخاضعة للتحقيق. وقُدرت قيمة هذه الأصول بنحو 31 مليون دولار أميركي، والتي تعادل 1.5 مليار ليرة تركية، إلى جانب التحفظ على 80 مركبة و12 عقاراً، وفرض قيود رقابية على الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية والأصول المشفرة.

وبيّنت التحقيقات الأمنية أن هذه الشبكة قد قامت بتنفيذ تعاملات مالية تجاوزت قيمتها مليارات الليرات على مدار العامين الماضيين، مستهدفة ضحايا في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. ولا تزال الأجهزة القضائية والأمنية في تركيا تواصل تحقيقاتها المكثفة للكشف عن كافة خيوط وامتدادات هذه الشبكة، وتتبع مسارات الأموال والتحويلات المالية الصادرة إلى خارج البلاد، في ظل بقاء المشتبه بهم قيد الإجراءات القضائية لحين استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم.