خطوة مالية جديدة في الكويت: إصدار الصكوك السيادية لتعزيز التمويل الإسلامي

أصدرت الكويت قانوناً يتيح للدولة إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي بجانب أدوات الدين التقليدية.

وأوضحت وزارة المالية أن هذا القانون يمثل خطوة محورية في تطوير منظومة التمويل السيادي لدولة الكويت، حيث يسهم في تعزيز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية، وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن دعم توجه تطوير أسواق رأس المال ورفع كفاءة إدارة الالتزامات المالية.

كما أعلنت وزارة المالية عن صدور القانون رقم (90) لسنة 2026 الخاص بالصكوك الحكومية. وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي أن القانون الجديد يعد خطوة هامة لتطوير منظومة التمويل السيادي عبر توسيع نطاق أدواته وإضافة خيار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف الدكتور يعقوب الرفاعي أن القانون يتيح إدراج هذه الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وينوع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي في إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية عمرو سرحان إلى أن إقرار قانون الصكوك الحكومية في الكويت يفتح آفاقاً جديدة لتنويع مصادر التمويل ودعم المشاريع التنموية.