كيف تخفي شركات التكنولوجيا الكبرى التزامات بـ300 مليار دولار لدعم الذكاء الاصطناعي؟

لجأت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى اعتماد آلية تمويل مبتكرة تهدف إلى دعم توسعاتها الهائلة في مجال البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث قدمت ضمانات مالية بلغت قيمتها 300 مليار دولار خلال أقل من عام واحد، من غير إدراج معظم هذه الالتزامات ضمن ميزانياتها العمومية.

وقد استخدمت شركات بارزة مثل ميتا وإنفيديا وبرودكوم مفهوماً مالياً يُعرف بـ'ضمانات القيمة المتبقية'، وهي طريقة تكفل حداً أدنى لقيمة مراكز البيانات والرقائق في المستقبل، مما يتيح للمستثمرين والمقرضين تمويل تلك المشاريع بتكلفة أقل وشروط أفضل.

ووفقاً لتحليل أجرته صحيفة 'فاينانشال 타임ز'، فإن هذه الالتزامات قُدرت بنحو 300 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية، حيث وصفها المصرفيون بأنها فعالة ومفيدة للميزانية العمومية نظراً لتقديمها لصالح ديون تصدرها شركات ذات غرض خاص تمتلك الأصول فعلياً.

وعلى الرغم من المزايا التمويلية، أشار خبراء وكالات التصنيف الائتماني مثل دوغ كولاندريا من وكالة KBRA وبيير جورج من S&P Global إلى أن هذه الهياكل تضيف طبقات جديدة من المخاطر المحتملة، خصوصاً في حال تعثر الرهانات الضخمة المرتبطة بالطلب على الذكاء الاصطناعي أو فائض القدرات الحاسوبية.

وفي السياق ذاته، تصدرت شركات مثل برودكوم وإنفيديا وميتا هذا المشهد عبر إبرام صفقات ضخمة لتمويل مراكز البيانات وشحنات الرقائق الموجهة لجهات مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي وسوفت بنك، مستفيدة من هذه الآليات للحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية واستمرار الوصول إلى أسواق الدين منخفضة التكلفة.