القضاء يلزم شركة أزياء بدفع 2300 دينار لمصممة أجنبية تعويضاً عن مستحقات متأخرة

أزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة أزياء نسائية بأن تؤدي إلى "مصممة أزياء" أجنبية كانت تعمل لديها مبلغ 2300 دينار، نظير أجور متأخرة وتعويضًا ماليًّا والمقابل النقدي لرصيد الإجازة السنوية، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف.

وأوضحت المحامية زينب مدن وكيلة "مصممة الأزياء" أن المدعية التحقت بالعمل لدى محل الأزياء النسائية المدعى عليه في 7 نوفمبر 2024، بموجب عقد عمل محدد المدة حتى 7 نوفمبر 2025، بوظيفة "مصممة أزياء" وبأجر شهري قدره 500 دينار، غير أن الشركة امتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية المتضمنة الأجور المتأخرة عن أشهر يونيو وأغسطس وأكتوبر 2025، وأجر الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر 2025، والمبلغ المستقطع من أجر شهر سبتمبر 2025 بقيمة 200 دينار، إضافة إلى المقابل النقدي لرصيد الإجازة السنوية.

من جانبه، دفع محامي الشركة بأن المدعية تسلمت مبلغاً نقدياً قدره 1,000 دينار، ومبلغ 100 دينار لم تقم بتوريده، فضلاً عن استلامها عطورًا مملوكة للشركة بقيمة 2,860 دينارًا لبيعها خارج البحرين دون توريد ثمنها، طالباً إلزام المدعية بأداء مبلغ 2,960 دينارًا مع إجراء المقاصة القانونية.

وقد أحال قاضي إدارة الدعوى القضية إلى التحقيق للتحقق من الاتفاق المزعوم، حيث أفاد شاهد بتجهيز طرود عطور لإرسالها خارج البحرين بطلب من المدعية دون معرفته بمصيرها أو تفاصيل الاتفاق، بينما رفض القاضي سماع شهادة الشاهد الثاني لكونه مديراً وشريكاً في الشركة المدعى عليها لوجود مصلحة شخصية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى عليها التي لم تقدم أي دليل مادي أو مستند أو مخالصة تثبت تسليم المبالغ أو العطور، معتبرة أن شهادة الشاهد الأول قاصرة، وقضت برفض الدفع وإلزام الشركة بأداء الأجور المستحقة ومبلغ 500 دينار قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازة السنوية مع الفوائد والمصروفات وأتعاب المحاماة.