حملة أمنية في تركيا: احتجاز 15 شخصاً وتجميد أصول مرتبطة بتحقيقات التلاعب بالأسهم

أعلن وزير العدل التركي، أقن جورلك اليوم الاثنين عن قيام السلطات التركية باحتجاز 15 شخصا، وذلك في إطار تحقيق موسع يتعلق بتعاملات على أسهم شركة كاتيليميفيم للتمويل الادخاري المدرجة في البورصة، إلى جانب تجميد أصول مالية مرتبطة بمسؤولين تنفيذيين في عدة شركات استثمار أخرى.

وأوضح الوزير في بيان رسمى أن الادعاء العام قد بدأ بالفعل إجراءات قانونية بحق 25 مشتبها بهم في نفس التحقيق المتعلق بشركة كاتيليميفيم، في حين لا يزال هناك 10 من المشتبه بهم فارين من وجه العدالة. ويأتي هذا التحرك بعد أن تقدم مجلس أسواق رأس المال التركي خلال الأسبوع الماضي بشكاوى جنائية ضد 38 شخصا، متهمين بما يُقال إنه عمليات تلاعب بأسهم شركة "كاتيليميفيم" وشركتين أخريين مدرجتين في البورصة، حيث تم فرض حظر تداول عليهم لمدة عامين، حسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

وتندرج هذه الاعتقالات ضمن حملة متصاعدة تنفذها السلطات للكشف عن شبهات التلاعب بأسعار الأسهم، والتي تمثل جوهر أزمة سيولة حادة هزت قطاع صناديق الاستثمار في تركيا، مما أجبر الجهات التنظيمية على اتخاذ قرارات بتجميد عشرات الصناديق والأمر بتصفيتها.

وفي ذات السياق، أفاد أقن جورلك أن السلطات قد قامت بتجميد المعاملات المالية والتصرفات في الأصول المتعلقة بعدد من المسؤولين التنفيذيين والموظفين المرتبطين بشركات تشمل: بوسولا فينانس هولدينغ، وبوسولا ياتيريم للأوراق المالية، وتيرا ياتيريم للأوراق المالية، وتيرا بورتفوي للإدارة، وهدف هولدينغ، وهدف بورتفوي للإدارة، وبولز ياتيريم للأوراق المالية، وبولز بورتفوي للإدارة، بالإضافة إلى أفق ياتيريم يونيتم والعقارات. يُذكر أن الشركات التسع المذكورة لم ترد حتى الآن على طلبات تقدمت بها وكالة "رويترز" للحصول على تعليق.

وأضاف الوزير أن الحكومة قد أصدرت تعليمات صارمة لكل من البنوك، جهات التوثيق، هيئات السجل العقاري، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية (ماساك)، تقضي بمنع نقل الأصول الخاضعة للتحقيق أو تقليصها. كما أمرت السلطات بفرض رقابة مشددة للغاية على كافة المعاملات التي يجريها أعضاء مجالس الإدارة والمخولون بالتوقيع وأزواجهم وأقاربهم المقربون، والتي قد تسهم في خفض قيمة أصولهم، على أن تتم هذه المعاملات حصراً بموافقة الادعاء العام، مؤكداً في ختام بيانه أن التحقيقات لا تزال مستمرة.