شبكات التلفزيون الأميركية الكبرى تقرر تعليق التغطية المشتركة لأنشطة دونالد ترامب احتجاجاً على حظر الصحافة

أقدمت شبكات التلفزيون الأميركية الخمس الكبرى على تعليق التغطية التلفزيونية المشتركة لأنشطة الرئيس دونالد ترامب، يوم الاثنين، وذلك إثر قيام البيت الأبيض بمنع شبكة سي إن إن من أداء دورها المحدد في تغطية رحلته المتوجهة إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء هذا القرار ليؤكد عدم توفير أي تغطية بديلة عن شبكة سي إن إن، وذلك على خلفية قرار حظر دخول صحفييها إلى البيت الأبيض، إلى جانب كل من صحفيي شبكة إم إس ناو وموقع بوليتيكو. ويذكر أن شبكات إيه بي سي، وسي بي إس، وسي إن إن، وفوكس نيوز، وإن بي سي تتناوب فيما بينها على تقديم التغطية التلفزيونية المشتركة لأنشطة الرئيس وتوفير اللقطات لبقية وسائل الإعلام.

وفي هذا السياق، أوضح بريان بوجتون، رئيس مكتب فوكس نيوز في واشنطن، من خلال مذكرة وجهها إلى فريق التغطية، أن هذا القرار اتخذ مباشرة بعد منع شبكة سي إن إن من إنجاز المهمة المسندة إليها. وقد اقتصر هذا التعليق على ترتيبات التغطية المشتركة فقط، بينما واصلت المؤسسات المشمولة بالحظر تقديم تقاريرها الميدانية من خارج نطاق مجمع البيت الأبيض.

وفي تطور متصل، قامت مؤسسات سي إن إن وإم إس ناو وبوليتيكو برفع دعوى قضائية مشتركة ضد إدارة ترامب، طالبات من خلالها استعادة حق صحفييـهن في الدخول، معتبرة أن هذا الحظر يشكل انتهاكاً واضحاً للتعديل الأول للدستور ولضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

وأكدت المؤسسات الثلاث في نص دعواها أن الدستور لا يمنح أي حق في حرمان الصحافة من صلاحياتها لمجرد اعتراض أي مسؤول حكومي على محتوى وطبيعة تغطيتها الإخبارية. وكانت الإجراءات قد بدأت عندما أعلن ترامب عن الحظر يوم الجمعة متهماً هذه المؤسسات بنشر ما وصفه بـأخبار كاذبة، ليتم في اليوم التالي تعطيل تصاريح الدخول الخاصة بصحفييها ومنعهم نهائياً من الوصول إلى مقار عملهم داخل البيت الأبيض.

من جانبه، لم يصدر عن البيت الأبيض أي رد فوري بخصوص الدعوى القضائية، إلا أن دونالد ترامب حرص على الدفاع عن قراره عبر منشور على منصة تروث سوشال يوم الاثنين، مؤكداً أن إدارته لا تستهدف حرية الصحافة بل تستهدف ما سماه الأخبار الكاذبة التي اعتبرها خطراً يهدد الأمن القومي.