عبدالعزيز النعار: 120 طراداً مرخصاً في فرضة المحرق تواجه أزمة الإخلاء دون بدائل

أكد رئيس المجلس البلدي للمحرق عبدالعزيز النعار أن نحو 120 طرادًا في فرضة المحرق تحمل التصاريح القانونية اللازمة، مشددًا على أهمية تنظيم أوضاعها عبر آلية متكاملة تراعى مصالح البحارة، بدلاً من إجبارهم على إخلاء مواقعهم من غير إيجاد مواقف بديلة.

وأشار النعار إلى تفاجؤ عدد من أصحاب الطراريد بتحرير مخالفات بحقهم والمطالبة بإخراج قواربهم رغم حصولهم على التراخيص الرسمية ووجود بعضها في فرضة المحرق لأعوام طويلة، متسائلاً عن المصير الذي ينتظرهم، ومحذراً من أن غياب البدائل قد يجبر البعض على ركن طراريدهم قرب المساكن أو على الطرق العامة مثل شارع الشيخ خليفة، مما يسبب تكدسًا مروريًا وتشويهًا للمظهر الحضاري.

ودعا إلى تنظيف فرضة المحرق وإزالة الطراريد المهجورة والمتضررة والمخلفات المتراكمة منذ سنوات، مع التمييز بين القوارب النشطة والمرخصة وتلك المتروكة، لافتًا في الوقت ذاته إلى وجود أرض مسورة مخصصة لمستثمر منذ العام 2007 لتنفيذ مشروع يخدم الطراريد دون استغلال فعلي حتى الآن، ومطالبًا بمراجعة وضعها للاستفادة منها في توفير مواقف منظمة.

واختتم بالتأكيد على أن البحارة لا يرفضون تنظيم فرضة المحرق، بل يدعون إلى تقديم حلول عملية وتخصيص موقع ملائم ومخطط لتفادي نقل المشكلة إلى الشوارع، وبما يلبي حاجة الصيانة الدورية ويحافظ على النظام العام.