مواعيد جديدة لحصر السلاح بيد الدولة في العراق ورئيس الوزراء يعتبر الملف "مسألة شرف"

كشفت مصادر مطلعة عن تفاهمات جديدة تهدف إلى إنهاء حصر سلاح الفصائل في العراق بحلول شهر يونيو من عام 2027، وتتضمن هذه الخطوات مراحل زمنية محددة لتسليم الأسلحة الاستراتيجية ودمج التشكيلات ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وأوضحت المصادر لـ"العربية/الحدث" أن لجنة حصر السلاح بالعراق توصلت إلى تفاهمات تقضي بانتهاء عملية حصر السلاح في يونيو 2027، مشيرة إلى أن التفاهمات تبدأ بتسليم الفصائل أسلحتها الاستراتيجية إلى الحكومة العراقية اعتباراً من مارس 2027، على أن تبدأ عملية دمج ألوية الفصائل داخل هيئة الحشد الشعبي فور اكتمال الانسحاب الأميركي من العراق نهاية الشهر الجاري.

كما التزمت الفصائل، بحسب المصادر ذاتها، بالتوقف عن أي نشاط عسكري مخالف لسياسة الدولة العراقية، بينما تعمل أطراف متعددة حالياً على إقناع الولايات المتحدة بتفاصيل التفاهم الجديد.

الزيدي يتعهد بالتنفيذ

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، تعهده بحصر سلاح الفصائل المسلحة بالبلاد بحلول يونيو 2027، معتبراً أن هذا المسار يمثل ضرورة حتمية وليس خياراً. وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، صرح الزيدي قائلاً إن "آخرين تحدثوا عن هذا الأمر ثم تراجعوا. لقد رضخوا للضغوط أو لمخاوف أخرى. بالنسبة لي، هذا الملف، إلى جانب ملف الفساد، مسألة شرف".

وأوضح الزيدي أنه سيتم منح فترة أولية مدتها 90 يوماً لا تقوم خلالها الفصائل بشن أي هجمات، مع توفير ضمانات بعدم تعرضها لأي هجمات من القوات الأميركية، لتبدأ بعدها عملية تسليم الأسلحة وصولاً إلى الإنهاء الكامل لنزع السلاح بحلول 30 يونيو 2027.

وأضاف أن هدفه الأساسي هو إنهاء وجود هذه الفصائل ككيانات مستقلة، لافتاً إلى أنها "ستنضم إلى قوات الحشد الشعبي كأفراد ويندمجون فيها"، محذراً من أن أي جماعات تستمر بالعمل تحت أسماء الفصائل بعد انتهاء المهلة ستُعتبر "خارجة عن القانون". كما شدد رئيس الحكومة على أن خطوة حصر السلاح ستساهم في تمكين بغداد من "بناء اقتصاد قوي".

جهود حصر السلاح بالعراق

يُذكر أن رئيس الوزراء العراقي كان قد التزم منذ توليه مهام منصبه في مايو الماضي بالعمل على حصر سلاح الفصائل في يد الدولة حصراً، وباشر بالفعل اتصالاته مع عدد منها لتحقيق ذلك. وقد قامت ثلاث من كبرى الفصائل المسلحة، وهي "سرايا السلام" بقيادة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بقيادة شبل الزيدي، بتسليم أسلحتها للدولة والتحول نحو العمل المدني.

وفي السياق ذاته، تتواصل المشاورات الجارية مع خمس فصائل أخرى تشمل "حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف" بغية إقناعها بتسليم سلاحها.

وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي قد صرح قبل يومين بعدم وجود موعد نهائي دقيق لاستكمال أعمال اللجنة المعنية بحصر سلاح الفصائل. بالتوازي مع ذلك، جددت الحكومة العراقية التأكيد على أن يوم 30 سبتمبر يعد موعداً نهائياً وثابتاً لإنهاء الدور العسكري للتحالف الدولي واستكمال انسحاب قواته، لتشهد البلاد اعتباراً من الأول من أكتوبر مرحلة جديدة خالية من أي تواجد عسكري أجنبي.