تحالف معارض جديد في أديس أبابا.. ومختصون يؤكدون تأثيره المباشر على ملف سد النهضة والأمن القومي

أعلنت سبع جماعات إثيوبية معارضة ومسلحة عن تكوين ائتلاف جديد يهدف إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، وذلك في خطوة تجمع مختلف القوى الناشطة في عدة مناطق تحت مظلة واحدة.

وأوضح نائب رئيس "جبهة تحرير شعب تيغراي" إيمانويل أسيفا، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن الهدف من هذا الائتلاف هو الإطاحة بالحكومة وتمهيد الطريق لتأسيس إدارة انتقالية، ويضم الائتلاف سبعة تنظيمات مسلحة تشمل قوات تيغراي، وقوميي "فانو" في أمهرة، بالإضافة إلى "جيش تحرير أوروميا".

يأتي هذا الإعلان عقب مساعٍ كثيفة قامت بها عدة فصائل مسلحة خلال شهري أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري للتنسيق المشترك ضد الحكومة الفيدرالية، بالتزامن مع استمرار المواجهات المسلحة في أمهرا وأوروميا وتصاعد التوترات في تيغراي.

وفي ظل حشد الطرفين لقواتهما بالقرب من منطقة تيغراي، تتزايد المخاوف من تجدد القتال الذي كان قد توقف بموجب اتفاق بريتوريا في عام 2022، مما يطرح تساؤلات حول انعكاسات هذه الاضطرابات على أزمة سد النهضة ونهر النيل، وإمكانية إعادة رسم التوازنات في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

وفي هذا السياق، أكد اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المختص في الشأن العسكري والاستراتيجي المصري، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن الصراعات الداخلية في إثيوبيا تؤثر بعمق على موقف مصر وملف نهر النيل، مبيناً أن هذه الأزمات تضعف قدرة أديس أبابا على المناورة الإقليمية وتجبرها على تركيز جل جهودها نحو الاستقرار الداخلي، مما يقلص قدرتها على المضي قدماً في مشروعات سد النهضة الإضافية على النيل الأزرق ويمثل فرصة استراتيجية لمصر.

من جانبه، أشار الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، إلى أن ما يجري في إثيوبيا يمثل متغيراً جيوسياسياً يكشف هشاشة البنية الاتحادية ويدفع أديس أبابا لتصدير أزمتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق دولتي المصب وحماية الأمن المائي.