مملكة البحرين تحقق نتائج متقدمة وتتصدر مؤشرات التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2026 الصادر عن دافوس

صدر مؤخراً التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في نسخته العشرين، والذي يعد أحد التقارير ذات الأولوية ضمن خطة تعزيز تنافسية مملكة البحرين.

وقد أظهر التقرير مجموعة من النتائج والمؤشرات الإيجابية التي تعكس التقدم المستمر لمملكة البحرين في مجال سد الفجوة بين الجنسين وتعزيز التكافؤ في مختلف القطاعات، حيث شهدت النتيجة العامة تحسناً ملحوظاً لتبلغ (68.9%) مقارنة بنسبة (68.4%) في تقرير عام 2025، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5%.

كما حافظت مملكة البحرين على المركز الثاني خليجياً وعلى مستوى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وفي محاور التقرير التفصيلية، حققت المملكة المركز الأول خليجياً في نتيجة محور المشاركة الاقتصادية والفرص، والمركز الأول خليجياً في سد الفجوة بين الجنسين لمؤشر الدخل التقديري للمرأة والرجل، إضافة إلى المركز الثاني خليجياً والتاسع عالمياً من أصل 145 دولة في نتيجة سد الفجوة لمؤشر الأجر في الأعمال المتماثلة.

وعلى صعيد المشاركة السياسية، حققت مملكة البحرين المركز الأول خليجياً في نسبة الوزيرات في الحكومة، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الوزارية (22.7%). وفي محوري التعليم والصحة، تمكنت المملكة من إغلاق الفجوة بشكل كامل واحتلال المركز الأول عالمياً في مؤشرات الالتحاق بالتعليم الأساسي والتعليم العالي، ومؤشر نسبة الجنس عند الولادة.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة، نوهت الأستاذة لولوة بنت صالح العوضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بالنتائج المتقدمة التي حققتمها مملكة البحرين في هذا التقرير الدولي، مشيرة إلى أن استمرار تصدر مملكة البحرين للمراكز الأولى في المحاور الاقتصادية والتعليمية والصحية والتمثيل القيادي يبرهن على نجاح الجهود الوطنية في مجال تقدم المرأة، ومؤكدة استمرار المجلس في تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات لرفع تنافسية المملكة دولياً وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن النجاح الاستثنائي لمملكة البحرين في إغلاق الفجوة بين الجنسين كلياً في مؤشرات قطاعات التعليم والصحة التي أشار لها التقرير، إلى جانب الريادة الخليجية في نسبة تمثيل المرأة في المناصب الوزارية وفي نتيجة محور المشاركة الاقتصادية والفرص، يمثل شهادة عالمية ودليلاً على نضج تطبيق سياسات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في مؤسسات الدولة.