تشديد رقابي في سويسرا يفرض قواعد رأسمالية جديدة على مصرف يو بي إس

في تحد جديد يواجه مصرف يو بي إس (UBS)، وافق مجلس الولايات السويسري يوم الأربعاء على تشريعات رأسمالية صارمة تفرض على البنك الالتزام بتغطية وحداته الأجنبية بنسبة تصل إلى 90 بالمئة من رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1).

وعقب إقرار المشروع في الغرفة الأولى للبرلمان السويسري، ستحول الوثيقة إلى المجلس الوطني السويسري (الغرفة السفلى للبرلمان) لغرض دراستها والتصويت عليها، حيث تشير التوقعات إلى عدم صدور الحكم النهائي قبل نهاية العام الجاري، مع ترجيحات بأن يتم حسم الأمر بحلول عام 2027.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك يو بي إس يدير شبكة ضخمة من الشركات والفروع التابعة خارج سويسرا. ونتيجة للقواعد المستجدة، سيضطر البنك لتعزيز هذه الفروع الخارجية برأس مال أساسي عالي الجودة (Common Equity Tier 1 - CET1) يغطي 90 بالمئة من حجم استثماراته فيها، مما يدفعه لتجنيب حصص مالية إضافية داخل المجموعة بدلاً من توجيهها نحو التوسع، إعادة شراء الأسهم، أو توزيع الأرباح.

وتندرج هذه الإجراءات الصارمة ضمن مسار إصلاح القطاع المصرفي الذي أعقب انهيار كريدي سويس (Credit Suisse) وعملية استحواذ يو بي إس عليه، وسط مخاوف السلطات السويسرية من تحول البنك بعد هذا الاندماج إلى كيان ضخم يتعذر السماح بسقوطه.