المجلس الأعلى للبيئة يطور خدمة طلب استيراد مواد كيميائية مقيدة لتقليص مدة إنجازها إلى 5 أيام

في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، قام المجلس الأعلى للبيئة بتطوير خدمة طلب استيراد مواد كيميائية مقيدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الرقابة على عمليات استيراد وتداول المواد الكيميائية المقيدة، فضلاً عن رفع مستوى الامتثال للمعايير التشريعية والتنظيمية المعتمدة.

وقد أسفرت التحديثات الجديدة عن تقليص المدة الزمنية لإنجاز الخدمة لتصبح 5 أيام عمل بدلاً من 20 يوم عمل، مع خفض المستندات المطلوبة بنسبة 50%. كما تم التحول كلياً إلى النظام الإلكتروني بنسبة 100% عبر استمارات تقديم رقمية، إلى جانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم، وتبسيط الإجراءات وتوحيد معلومات الخدمة عبر كافة القنوات.

وبهذه المناسبة، أوضحت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن هذا التطوير يندرج ضمن مساعي المجلس المستمرة لتطويع الحلول الرقمية، مما يرفع من دقة وجودة البيانات وكفاءة عمليات التفتيش والرقابة، ويدعم بيئة الأعمال. وأكدت أن المبادرة توفر الوقت والجهد على المستثمرين والمؤسسات، وتأتي ضمن خطة أشمل لتطوير الخدمات الإلكترونية ودعم مسار التحول الرقمي.

يذكر أن الجهود الحكومية قد أسفرت عن توثيق وترجمة ونشر ما يزيد على 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة شاملة، وذلك بناءً على مقترحات المستفيدين عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري.