نائب وزير الداخلية يؤكد ترسيخ البحرين لقواعد ثابتة في مكافحة الفساد بفضل الرؤية الملكية


هذا الخبر بعنوان ". نائب وزير الداخلية : بفضل التوجيهات الملكية ... البحرين أرست قواعد ثابتة وممارسات جادة في مجال مكافحة الفساد" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ترأس سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عُقدت في دولة قطر الشقيقة، بمشاركة رؤساء وممثلي وفود الدول العربية الأطراف في الاتفاقية العربية.
وألقى نائب وزير الداخلية كلمة في مستهل الفعالية، عبر خلالها عن الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على احتضان أعمال الدورة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودها التنظيمية والإعدادية لدعم العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، ناقلاً تحيات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للمشاركين وتمنياته للمؤتمر بالتوفيق والنجاح.
وأوضح نائب وزير الداخلية أن مملكة البحرين، مستندة إلى التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، نجحت في إرساء قواعد راسخة وممارسات عملية جادة لمكافحة الفساد، وتطبيق أفضل المعايير لإنفاذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
كما أشاد بجهود اللجنة الدائمة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة، وفريق استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشدداً على أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية مشتركة والتزاماً عربياً جماعياً وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وسيادة القانون، ومؤكداً حرص البحرين على تنفيذ أحكام الاتفاقية وآليات استعراض التنفيذ.
وقد بحث المؤتمر عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله، شملت متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، وتطوير آليات استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الدليل العربي الموحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي، وإعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية، إلى جانب توطيد التعاون الدولي عبر تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة