قفزة تاريخية لعائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2007 وسط مخاوف اقتصادية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية في ظل بيانات حديثة تخص قطاعي الخدمات والتصنيع والتي عززت احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة مجدداً. وشهد عائد سندات الخزانة لأجل عامين صعوداً بواقع 8 نقاط أساس ليصل إلى 4.464%، بينما صعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بواقع 7 نقاط أساس مسجلاً 5.058%، وهو الرقم الأعلى منذ شهر يوليو 2007.

وفي ذات السياق، زاد عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بمقدار تجاوز 4 نقاط أساس ليبلغ 5.347%، بالتزامن مع صعود مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن ستاندرد آند بورز إلى 58.7 نقطة خلال سبتمبر، محققاً أعلى مستوى منذ نحو خمسة سنوات بعد أن كان عند 56.5 نقطة في أغسطس. كما سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي زيادات واضحة ليصل إلى 56.7 نقطة كأعلى مستوى منذ 4 سنوات.

وأوضح دانيال البنا، خبير الأسواق العالمية، خلال مقابلة أجراها مع العربية Business، أن صعود عوائد السندات الأميركية لا يرتبط فقط بالحرب في إيران والتوترات الجيوسياسية، بل يعكس كذلك مخاوف المستثمرين المتعلقة بمشكلات أعمق في الاقتصاد الأميركي وتوقعات رفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن تراجع الفارق بين عائد السندات لأجل عامين وعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى نطاق يتراوح بين 0.18% و0.19% يثير القلق، لا سيما أن سوق السندات يستبق المؤشرات الاقتصادية.

وبيّن البنا أن تدخلات وزارة الخزانة الأميركية لم تحقق التأثير المنشود في تهدئة السوق ولم تكن بالحجم المتوقع، مؤكداً ضرورة وجود خطة شاملة تتضمن رفع حجم عمليات إعادة شراء السندات وتنتظم بصورة دورية. كما شدد على أهمية تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط واستقرار أسعار النفط والتضخم للوصول إلى سياسة نقدية أكثر استقراراً ووضوحاً.