وزير الخارجية يؤكد في الأمم المتحدة رفض البحرين استخدام الممرات المائية للإكراه ويشدد على حرية الملاحة

شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر، والذي عقد بتنظيم مشترك من مملكة البحرين وكندا وإستونيا واليابان وهولندا والفلبين إلى جانب الاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وأكد وزير الخارجية في مداخلته أن مملكة البحرين ترفض استخدام الممرات المائية أداةً للإكراه، وتدعو للتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2817 و2722، مشددًا على أن حرية الملاحة غير قابلة للتفاوض ومصونة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأوضح سعادته أن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب والبحر الأسود تُظهر مدى تأثير التهديدات على التجارة العالمية والطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد. وأدان الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، والتهديدات الموجهة للملاحة عبر مضيق هرمز. كما أدان هجمات جماعة الحوثي على الملاحة التجارية والهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مؤكدًا تضامن مملكة البحرين الكامل مع الرياض.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين عقدت اجتماعًا لمجلس الأمن بصيغة آريا تحت عنوان "بحار آمنة، أمن مشترك"، والذي أسفر عن توصيات شملت تعزيز الإنذار المبكر وتبادل البيانات البحرية وتأمين الإمدادات الأساسية وحماية البحّارة.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن المملكة، من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي ورئاستها الدورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لحماية الممرات المائية وصون الازدهار المشترك.