قفزة قياسية غير مسبوقة: الدين العالمي يتجاوز حاجز الـ 365 تريليون دولار

سجل إجمالي الدين العالمي ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، ليبلغ مستوى قياسياً غير مسبوق تجاوز 365 تريليون دولار، مدفوعاً بصورة رئيسية بالأسواق الناشئة، وفقاً لما أفاد به معهد التمويل الدولي.

وبيّن المعهد في أحدث تقارير الصادر تحت عنوان "مراقبة الديون العالمية" أن حجم الديون في الأسواق الناشئة قد شهد زيادة بمقدار 6.5 تريليون دولار ليصل إلى ما يزيد عن 110 تريليونات دولار، متصدرة إياها الصين، في الوقت الذي شهد فيه تراكم الديون داخل الاقتصادات المتقدمة تباطؤاً حاداً.

يُذكر أن الزيادة الإجمالية جاءت أقل من نصف مبلغ 21 تريليون دولار الذي جرى إضافته خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث أسهم كل من ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف خدمة الديون، وصعود أسعار الطاقة، إضافة إلى الصراع مع إيران، في تأثير سلبي على حركة الاقتراض.

وقد استحوذ قطاعا الحكومات والشركات غير المالية على النصيب الأكبر من هذه الزيادة، مسجلين بذلك مستويات قياسية جديدة. وبلغت نسبة الديون العالمية حوالي 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة التسجيل التي وصلت إليها في أوائل عام 2021، رغم إشارة معهد التمويل الدولي إلى أن ذلك يعود في معظمه لأثر التضخم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وليس انخفاضاً حقيقياً لمستويات الديون.

ويتزامن صدور هذا التقرير مع قفزة ملحوظة في عائدات سندات الخزانة الأميركية مسجلةً مستويات قياسية هي الأعلى في عدة سنوات، مما نتج عنه ارتفاع في تكاليف إعادة تمويل الحكومات.