وزير المواصلات والاتصالات يؤكد التزام مملكة البحرين بتحويل السياسات إلى ممارسات فاعلة لتعزيز التميز البحري

أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين تواصل جهودها الرامية إلى تطوير منظومتها البحرية، وترجمة التشريعات والاتفاقيات الدولية إلى إجراءات وممارسات عملية تسهم في تعزيز السلامة والأمن والكفاءة وحماية البيئة البحرية، بما يدعم مكانة المملكة مركزًا بحريًا رائدًا في المنطقة.

جاء ذلك بمناسبة اليوم البحري العالمي لعام 2026، حيث أوضح معاليه أن شعار هذا العام يجسد أهمية الانتقال من اعتماد السياسات والتشريعات البحرية إلى تطبيقها الفعلي، بما يحقق نتائج ملموسة ومستدامة على مستوى القطاع البحري.

وأشار معاليه إلى أن صدور القانون رقم (10) لسنة 2022 بإصدار القانون البحري شكل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية البحرية في مملكة البحرين، من خلال توفير إطار قانوني حديث ومتكامل يعزز قدرة الجهات المختصة على إنفاذ المتطلبات الوطنية والدولية.

وأضاف أن اجتياز مملكة البحرين للتدقيق الطوعي للمنظمة البحرية الدولية يعكس القدرات المؤسسية والكفاءات الوطنية المؤهلة، ويؤكد الجهود المبذولة من شئون الموانئ والملاحة البحرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما بين أن المملكة تواصل دورها الفاعل ضمن منظومة مذكرة تفاهم الرياض، وأن منظومة التفتيش شهدت تطورًا ملموسًا، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على المحافظة على حرية وسلامة الملاحة الدولية وضمان عبور السفن التجارية وفقًا للقانون الدولي.